غرف دبي تنظّم ثلاث ورش عمل تدريبية لتعزيز وعي الشركات بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل قانونية بالتعاون مع ثلاث مكاتب قانونية متخصصة بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المعمول بها.
وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وساهمت في تعزيز الوعي بالمعارف والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما وتشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي”.
وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب “حبيب الملا وشركاه”، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.
وركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع شركة “كلاوت للاستشارات القانونية” على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مناقشة المشهد القانوني الخاص بالعقوبات بموجب قانون المعاملات التجارية، والاعتبارات الخاصة لشيكات الشركات.
وتناولت الورشة الثالثة التي نظّمت بالتعاون مع “مكتب عبدالله الحداد محامون ومستشارون قانونيون” أهم الجوانب المتعلقة بتأسيس الشركات وتوثيقها، والجوانب الهامة والتحديات التي تتعلق بإجراءات تأسيس الشركات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحصول على الوثائق القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تعريف وزيادة الوعي بالأنواع القانونية المختلفة للشركات ومزاياها.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الجهات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "مدينة السادات" لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة
فى مستهل جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السادات، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن زيارة اليوم لمدينة السادات هي للوقوف على حجم الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية عقب زيارته الأخيرة للمدينة، من أعمال إسكان وطرح للفرص الاستثمارية وأعمال المرافق بكافة المناطق، موجهًا بإعداد حصر بالأراضي السكنية وطرحها للمستثمرين بالمدينة، على أن يطبق هذا الحصر على كافة المدن خصوصا المدن التي بها إقبال على قطع الإسكان.
وكلف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية لكافة العقود التي تم إبرامها ومراحل التراخيص والإجراءات التي تمت لتنفيذ المشروعات، موجها بالانتهاء من إصدار عقود المستثمرين خلال فترة لا تتعدى أسبوعين بحد أقصى مع التشديد على وجود آلية للمتابعة لإصدار هذه العقود وذلك تيسيرًا على المستثمرين.
واستمع الوزير لشرح تفصيلى من المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن الفرص الاستثمارية والعوائد الاقتصادية والتنموية خلال العام 2024/2025، والذي أوضح أنه تم تحقيق طفرة في تخطيط الأراضي غير المستغلة وتخصيص جزء منها، والتي شملت 10 محاور متنوعة بإجمالي مساحة ٦٠٠ فدان بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما اطلع وزير الإسكان، على موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الإسكان، والتي تشمل: 1986 وحدة بمحور الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بحي الفردوس، و520 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، ومشروعات الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، بجانب خطة طرح المنشآت بنظام مقابل الانتفاع.
كما تابع وزير الإسكان، موقف قطع الأراضي السكنية بالمدينة بمختلف المحاور، وموقف قطع الأراضي السكنية والمحال التجارية والوحدات المهنية الشاغرة لطرحها على المواطنين والمستثمرين، بجانب متابعة سير العمل بقطاع الكهرباء والتي شملت أهم الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها: الانتهاء من تنفيذ فتح خط بشاي / النوبارية لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة، ووضع الجهد على محطة الصناعية الثامنة والتي تغذى ما يقرب من ۱۳۰۰ قطعة أرض صناعية، وإطلاق التيار على بعض موزعات المنطقة الصناعية الثامنة، وإسناد أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء لحي النرجس لتغذية ٥٠٠٠ قطعة أرض سكنية مخصصة، وأعمال تنفيذ شبكات الكهرباء لمنطقة حي الفردوس "قطع أراضي"، وتصميم واعتماد موزع توسعة محطة المطورين.
كما تابع وزير الإسكان موقف التغذية بمياه الشرب والري بالمدينة، وموقف الصرف الصحي، ومشروعات المرافق الجاري تنفيذها (مياه - صرف – طرق "فرمة")، وكذا موقف مشروعات التنمية والتطوير بالمدينة، ومنظومة الإعلانات على الطرق بالمدينة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بطرح كافة الأراضي المتاحة والشاغرة للمستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من تلك الفرص الموجودة بالمدينة، بجانب إعداد جدول زمني لكافة الأعمال الجارية بالمدينة، ووضع خطط للتغلب على أي تحديات قد تظهر حتى لا تعوق الأعمال.