النائبة مها شعبان: الرئيس السيسي عبر بمصر من تحديات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعربت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بمشهد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لفترة رئاسية جديدة.
وقالت شعبان، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الرئاسية الجديدة تأتي لاستكمال سلسلة الانجازات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، مشيرة إلى جهوده المضنية للنهوض بالدولة المصرية، من خلال مسيرة التنمية وبناء الإنسان من خلال تحقيق حياة كريمة له، فضلًا عن خطته لبناء الجمهورية الجديدة.
وتوقعت عضو مجلس النواب، أن تشهد الفترة المقبلة، اهتمامًا خاصًا من الرئيس بالمشروعات الصناعية وتنمية الصناعات القومية، إضافة إلى المشروعات الزراعية.
وأكدت النائبة مها شعبان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية العبور بمصر بسلام من التحديات المحيطة غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
وثمنت شعبان، خطاب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب اليوم، لافتة إلى أنه كان شاملًا لجميع المعطيات، ووضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة؛ كما أنه تضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات والتأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.
واختتمت بتهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على أدائه اليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإداريّة لولاية جديدة، متمنية أن تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق رؤية 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولاية الجديدة الرئيس السيسي رؤية 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة مها شعبان تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات