تسجيل 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة التراث اعتماد تسجيل وتوثيق 70 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعًا أثريًا في مختلف مناطق المملكة، تُمثل في مجملها إرثًا وطنيًا يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.
وأوضحت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءًا من اكتشاف الموقع، ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.
وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثًا مجموعة من مناطق المملكة، وكانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد بإجمالي 14 موقعًا، تلتها منطقة الجوف بـ13 موقعًا، ومنطقة حائل ضمت 12 موقعًا، بالإضافة إلى 11 موقعًا أثريًا بمنطقة جازان.
كما جرى تسجيل 7 مواقع في منطقة القصيم، و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثريين في منطقة الرياض.
فيما كانت المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة حاضنة لموقع أثري وحيد لكل منطقة.
جهود مستمرة
وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام، وتشمل جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استنادًا إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة "بلاغ"، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة"X"، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.
ونوهت بوعي المواطن ودوره بوصفه شريكًا أساسيًا في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية هيئة التراث السجل الوطني للآثار المواقع الأثریة مناطق المملکة موقع ا أثری ا هیئة التراث
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر