أميركا: يتعين إقامة دولة فلسطينية عبر المحادثات المباشرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وطلبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء تجديد النظر في طلب قدمته عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وتحظى حاليا باعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة بعد أن منحتها الأمم المتحدة وضع دولة مراقب غير عضو في عام 2012.
وموقف الولايات المتحدة، الحليف الأهم لإسرائيل، يتسق والموقف الإسرائيلي من هذه القضية.
وللفوز بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يتعين الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حيث بوسع الولايات المتحدة استخدام حق النقض (فيتو)، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
وحين سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة المحاولة الفلسطينية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "لن أتكهن بما قد يحدث في المستقبل".
لكنه أضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل "يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة".
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة من إتمام ستة أشهر وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر الأربعاء إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس.
وقالت للصحفيين "سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدما".
وقال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة لرويترز يوم الاثنين إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
ولم يتحقق تقدم يذكر في إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الفلسطينية فيتو حق النقض العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية اتفاقيات أوسلو أميركا فلسطين إقامة دولة فلسطينية الاعتراف بفلسطين الاعتراف بدولة الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فيتو حق النقض العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية اتفاقيات أوسلو أخبار أميركا الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وسط غضب إسرائيلي ورفض أمريكي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لـ«حرب غزة»
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أشهر.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 149 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا، يشمل كذلك مطالبات بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند، والتشيك، وألبانيا، والإكوادور، والكاميرون، وجورجيا، وجنوب السودان، وتيمور الشرقية، وغيرها.
ويندد القرار باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات، وحرمان المدنيين من مقومات البقاء الأساسية”، وفق ما ورد في نصه.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تُعد ذات ثقل سياسي وأخلاقي، كونها تعكس الإرادة الدولية، ويأتي هذا التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار مماثل، مما عزز من أهمية التصويت في الجمعية العامة التي لا تملك فيها أي دولة حق النقض.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار واعتبره “فرية دم”، منتقدًا الدول التي دعمته، وقال أمام الجمعية إن “عدم ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن يبعث برسالة خطيرة لكل المنظمات الإرهابية حول العالم بأن اختطاف المدنيين مجدٍ”.
ورغم التوافق الدولي الواسع، إلا أن قرارات سابقة مشابهة من الجمعية العامة لم تجد طريقها للتنفيذ، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه التحركات الأممية في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ورفض أطراف الصراع للامتثال.
آخر تحديث: 13 يونيو 2025 - 12:42