مجلس الأمن يخفق في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأربعاء بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، الذي تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث يوم الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء.
وقال ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الترويكا الغربية ونهجها تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانات في الماضي يدين فيها الهجمات على المقار الدبلوماسية، وأدان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الهجوم وقال إنه يتعين احترام حصانة المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية.
وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، وأدى إلى مقتل 13 شخصا، بينهم اثنان من الضباط الإيرانيين و5 مستشارين عسكريين في الحرس الثوري.
وفي أعقاب الهجوم على قنصليتها استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبارها راعية للمصالح الأميركية في إيران، وذلك لإرسال رسالة إلى الإدارة الأميركية، لكن وزارة الخارجية الإيرانية لم توضح فحوى الرسالة المرسلة للإدارة الأميركية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي استهدفت إسرائيل مرات عدة قادة ومستشارين عسكريين إيرانيين، مما أدى إلى مقتل 11 قائدا ومستشارا عسكريا إيرانيا على الأقل، فضلا عن استهدافها مقاتلين في حزب الله اللبناني والدفاعات الجوية للجيش السوري وبعض القوات السورية الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
العقوبات على اليمن .. القرار الذي فضح النظام الدولي وكشف الوجه الحقيقي لمجلس الأمن
في خطوة وُصفت بأنها امتدادٌ لنهج الانحياز الغربي داخل مجلس الأمن، أعاد المجلس فرض العقوبات على اليمن، في وقتٍ تُباد فيه غزة تحت القصف لأكثر من عامين، ويُحاصر الشعب اليمني منذ عقد كامل دون أن يرفّ للمجتمع الدولي جفن، القرار لم يأتِ خارج سياقٍ دولي مضطرب، بل كحلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي تكشف انحيازًا فاضحًا، وتثبت أن المنظومة الأممية باتت تعمل تحت سقف واحد: سقف الهيمنة الأمريكية والغربية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
مجلس الأمن .. منصة نفوذ غربي لا مرجع عدالة دولية
يرى محللون أن مجلس الأمن لم يعد جهةً لردع الجرائم أو حماية الشعوب، بل أصبح شريكًا صامتًا في المأساة، فسنوات من المجازر في غزة لم تستدعِ منه حتى بيان إدانة واضح، في حين يغطي صمته المستمر على حصار اليمن وعدوانه، وكأن ميثاق الأمم المتحدة وُضع ليُطبّق على البعض دون البعض الآخر.
ويشير المحللون إلى أن المجلس تحوّل إلى منصة لإعادة تعريف حقوق الإنسان بما يتناسب مع الهوية والمصالح الغربية، فيما تُختزل المصلحة الدولية في الإرادة الأمريكية، دون اكتراث لما يتعرض له ملايين البشر تحت الحصار والجوع والقصف.
قرار العقوبات .. أداة ضغط
يعتبر خبراء سياسيون أن إعادة فرض العقوبات على اليمن يأتي مكملًا لسياسة استخدمت الفصل السابع لتبرير الحصار والعمليات العسكرية، رغم أن نص القرار كان محصورًا في منع توريد الأسلحة، أما اليوم، فقرار تجديد العقوبات يكشف وفق مراقبين أن الهدف إبقاء اليمن تحت ضغط مستمر، ومعاقبة الشعب اليمني على خياراته السياسية ومواقفه تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقبل أن يصدر مجلس الأمن قراره، كان المشهد في المنطقة محمّلًا بصور لا تحتاج إلى تفسير، فغزة تُقصف بلا توقف منذ عامين، بأسلحة أمريكية وغربية، فيما يموت الأطفال تحت الركام بلا قدرة للمجلس حتى على إصدار إدانة شكلية.
وفي اليمن، يعيش المدنيون عشر سنوات من الحصار والجوع وانهيار الاقتصاد، وسط عجز دولي عن اتخاذ موقف أخلاقي لإنهاء المأساة الإنسانية.
وسط هذه الوقائع، جاء القرار الأممي، ليضيف عبئًا جديدًا، ويؤكد أن المعايير التي تحكم المجلس لم تعد إنسانية ولا قانونية، بل سياسية بالكامل.
وتذهب بعض الآراء إلى التحذير من انحراف بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن نحو أدوار تتجاوز العمل الإنساني، وصولًا إلى ممارسات استخبارية واختراقات أمنية لمصلحة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل والسعودية، تحت غطاء الدعم الإغاثي، ويرى سياسيون أن ما يحدث يكشف مدى قدرة دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكيان إسرائيل على توظيف المؤسسات الأممية في مسارات تخدم مصالحها الأمنية والسياسية.
الموقف اليمني .. رفضٌ للهيمنة وتأكيدٌ لثبات المواقف
من جهة صنعاء، يأتي الرد على القرار بلهجة واضحة، أن العقوبات ليست إلا محاولة لمعاقبة اليمن على صموده واستقلال قراره ودعمه لغزة، ويؤكد الموقف اليمني أن ما تفعله الولايات المتحدة والغرب من دعم غير محدود لكيان العدو الإسرائيلي بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يجعل القرار الأممي جزءًا من مشروع أكبر يستهدف الشعوب الرافضة للهيمنة.
وتشدد صنعاء على أنها ثابتة في موقفها المساند لغزة ولكل الشعوب المظلومة، وأنها ستتعامل بالمثل مع أي قوة تمسّ سيادة اليمن أو تحاول الإضرار بمصالحه، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
روسيا والصين .. امتناع يحمل رسالة
ورغم أن كلا من روسيا والصين امتنعتا عن التصويت، إلا أن الموقف اليمني اعتبر هذا الامتناع خطوة إيجابية تعبّر عن صحوة أخلاقية ووعي بخطورة استخدام العقوبات كأداة إخضاع للشعوب، غير أن أصواتًا يمنية كانت تأمل أن يصل موقف موسكو وبكين إلى حدّ إسقاط القرار ورفضه نهائيًا بوصفه غير متوازن وغير عادل، ويرى محللون أن الموقف يحمل رسائل سياسية ضد التوسع الأمريكي في استخدام العقوبات، لكنه يبقى محكومًا بحسابات تتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات، وهكذا تتضح الصورة، لا أحد يتحرك خارج مصالحه، حتى عندما يتعلق الأمر بقضية إنسانية معقدة كالملف اليمني.
البحر الأحمر على صفيح ساخن
يتزامن القرار مع ارتفاع منسوب التوتر في البحر الأحمر، حيث يتوقع محللون أن يؤدي فرض العقوبات إلى تصعيد أكبر، خصوصًا مع تزايد التحركات العسكرية الدولية في الممرات المائية، ويحذر خبراء من أن تداعيات التصعيد قد تطال الجميع، بما في ذلك القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
ختاماً
قرار العقوبات الأخير ليس مجرد إجراء أممي، بل هو فصل جديد من فصول الهيمنة التي تُمارس على حساب الشعوب الضعيفة، ومع استمرار الصمت الدولي على مأساة غزة، وتجاهل المعاناة المستمرة في اليمن، تتسع الفجوة بين ما تدّعيه الأمم المتحدة من قيم، وما يُمارَس فعليًا على الأرض من سياسات انتقائية.
وبينما يُستخدم مجلس الأمن لتجريم طرف وتبرئة آخر، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، وأن اليمن رغم الحصار والقرارات يعلن بوضوح أنه لن يتراجع عن خيار الدفاع عن سيادته ودعم قضايا الأمة مهما اشتدت الضغوط.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها