مباحثات مصرية-فلسطينية حول التطورات بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
غزة – بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.
وأكد الجانبان في اتصال هاتفي بينهما على أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء الاتصال بين وزير الخارجية المصري ونائب رئيس السلطة الفلسطينية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.
كما يأتي الاتصال في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار، بعد عامين من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى تدمير واسع النطاق.
وأشار عبد العاطي إلى البيان الصادر يوم الثلاثاء عن الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، والتي أعلنت فيها دعمها لمشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرا البيان يعكس الدعم لاعتماد مشروع القرار مجلس الأمن.
وأشار إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وضم البيان دولا عربية وإسلامية بارزة من بينها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، في صيغة مشتركة تُعتبر الأوسع منذ اندلاع الحرب.
وأكدت الدول أن دعمها للمسودة الأمريكية يأتي ضمن “مسؤولية جماعية” لدفع المجلس نحو اعتماد قرار يوفر أساساً سياسياً وأمنياً للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية ودولية جديدة.
واستعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار.
وأطلقت قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي خطة عملية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بتكلفة تقدر بـ50 مليار دولار على 5 سنوات، تشمل تعافيا مبكرا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع دعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لاحشد التمويل الإقليمي والدولي.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.