مباحثات مصرية-فلسطينية حول التطورات بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
غزة – بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية.
وأكد الجانبان في اتصال هاتفي بينهما على أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء الاتصال بين وزير الخارجية المصري ونائب رئيس السلطة الفلسطينية في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وضمان تنفيذه.
كما يأتي الاتصال في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم إعادة الإعمار، بعد عامين من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى تدمير واسع النطاق.
وأشار عبد العاطي إلى البيان الصادر يوم الثلاثاء عن الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، والتي أعلنت فيها دعمها لمشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة، معتبرا البيان يعكس الدعم لاعتماد مشروع القرار مجلس الأمن.
وأشار إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والتي توفر مساراً عمليا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وضم البيان دولا عربية وإسلامية بارزة من بينها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، في صيغة مشتركة تُعتبر الأوسع منذ اندلاع الحرب.
وأكدت الدول أن دعمها للمسودة الأمريكية يأتي ضمن “مسؤولية جماعية” لدفع المجلس نحو اعتماد قرار يوفر أساساً سياسياً وأمنياً للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية ودولية جديدة.
واستعرض وزير الخارجية المصري التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة التعافي المبكر والإعمار.
وأطلقت قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي خطة عملية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بتكلفة تقدر بـ50 مليار دولار على 5 سنوات، تشمل تعافيا مبكرا للبنية التحتية والخدمات الأساسية، مع دعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لاحشد التمويل الإقليمي والدولي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب للسلام في غزة على طاولة مجلس الأمن.. ساعات حاسمة
يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا بشأن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة الى المنطقة بأسرها".
يرحب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الخميس، بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على ان تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
مشروع روسي منافس
وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه فرانس برس الجمعة.
يرحب المشروع الروسي "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" ولكنه لا يُسمي ترامب.
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تحديد خيارات لتنفيذ بنود" خطة السلام وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضا إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه "هش". وحذرت، الخميس، من مخاطر عدم اعتماد مسودتها.
وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها البقاء في نزاع دائم".
وأضاف "أي انحراف عن هذا المسار، سواء كان من جانب أولئك الذين يرغبون في ممارسة ألعاب سياسية سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية".
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة بشأن النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء