«المهندسين» تحدد شروط القيد في جداولها وفق لائحة مزاولة المهنة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة الجديدة وطرحها لحوار مجتمعي، قبل اعتمادها بشكل نهائي في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وتحدد لائحة مزاولة المهنة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، إضافة إلى واجبات المهندس ومسؤولياته فى مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.
وحددت لائحة مزاولة المهنة في المادة رقم (29) إجراءات القيد لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وجاءت كالتالي :
1. تتولى لجنة القيد بالشعبة الهندسية دراسة الكشوف الواردة اليها للتأكد من تطابق التخصصات الهندسية للخريجين مع التخصصات الهندسية بالشعبة، كما يلي.
أ. في حالة تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير بالموافقة على قيد المهندسين الجدد بالشعبة الى مجلس الشعبة للاعتماد وإحالتها الى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد النهائي.
ب. في حالة عدم تطابق أي من الجوانب الفنية التخصصية الواردة بالكشوف وماهية المؤهل والدرجة العلمية مع التخصصات الهندسية للشعبة يتم رفع تقرير للجنة القيد بالنقابة للتنسيق والمراجعة مع لجنة التعليم الهندسي - المجلس الأعلى للجامعات لتحديد أسباب عدم التطابق والقرار المناسب لها.
ج- حال الحاجة إلى إضافة تخصص جديد إلى تخصصات الشعبة يتم تنفيذ المادة رقم (31) من اللائحة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الشعبة للإعتماد وإحالته إلى لجنة القيد بالنقابة للمراجعة ورفع توصياتها الى المجلس للاعتماد.
يتم تحديث قاعدة بيانات النقابة بهذه الكشوف بعد اعتماد المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية عند طلب المهندس وتقديم جميع الأوراق المطلوبة منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة نقابة المهندسين عضوية نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة التخصصات الهندسیة لجنة القید
إقرأ أيضاً:
طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف
البلاد (الرياض)
وافق مجلس الشورى، أمس (الاثنين)، خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف.
وطالب المجلس جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول إلى نظام الجامعات، وتطوير فروعها وتقييم مخرجاتها لضمان الكفاءة والجودة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وملحوظات الأعضاء. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، مشددًا على أهمية المستشفى الجامعي لتعليم الطب والبحث العلمي، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس نحو التخصصات التطبيقية المطلوبة، وإنشاء إطار مؤسسي دائم لربط الجامعة بالمشاريع التنموية في المنطقة، وتطوير مؤشر مركب لقياس أثر البحث العلمي والابتكار.
وفي سياق مشابه، تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، داعيًا إلى تطوير آلية تمويل طويلة المدى للبحث والابتكار، واستثمار موقع الجامعة وبنيتها التحتية لخلق مصادر دخل مستدامة، وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات دقيقة تعكس هوية الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، منها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني، ومشاريع تعاون مع حكومتي إستونيا وفنلندا والمغرب في مجالات الاستثمار والخدمات الجوية.
وفي ختام الجلسة، طلبت لجنة التعليم والبحث العلمي مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الأعضاء وإعادة تقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية