تايمز أوف مالطا تواكب مقاضاة مالطا لتسببها بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تايمز أوف مالطا تواكب مقاضاة مالطا لتسببها بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، ليبيا سلط تقرير إخباري الضوء على قضية توكيل محام للترافع بشأن إعادة مهاجرين غير شرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا بخلاف القوانين،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تايمز أوف مالطا تواكب مقاضاة مالطا لتسببها بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا- سلط تقرير إخباري الضوء على قضية توكيل محام للترافع بشأن إعادة مهاجرين غير شرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا بخلاف القوانين.
التقرير الذي نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تحقق محكمة في فاليتا بشأن تفويض المحامي لتمثيل هؤلاء وعددهم 52 ممن يزعمون تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان عند إعادتهم إلى ليبيا في أبريل من العام 2020.
وبحسب التقرير تمت الإعادة بواسطة قارب بتكليف من الحكومة المالطية وإعادتهم ما قاد لرفع المحامي “بول بورغ أوليفييه” الممثل للمعادين دعوى قضائية ضد حكومة مالطا بعد نحو 7 أشهر بحجة أن قرار إعادتهم إلى ليبيا ينتهك حقوق الإنسان.
وتابع التقرير إن هذه الحقوق مصانة بموجب الدستور المالطي والاتفاقية الأوروبية وميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لأن ليبيا ليست دولة آمنة فيما طعن محامي الدولة “كريس سولير” في تفويض “بورغ أوليفييه” لتمثيل هؤلاء من خلال التوكيل الرسمي الذي منحوه له.
ووفقا لـ”بورغ أوليفييه” فقد بدأ حديثه بصفته شاهدا بالقول أن أول اتصال معهم تم من خلال مختلف الأفراد والمنظمات غير الحكومية في وقت تم فيه التواصل لاحقا مع بعضهم مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينما كانوا لا يزالون محتجزين في مركز اعتقال.
وقال “بورغ أوليفييه” إنه تلقى صور تظهر أنهم كانوا على متن قارب نفذ عملية الإرجاع ليتمكن بمساعدة أحد موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من التحدث لهم بمجموعات صغيرة عبر الفيديو وخلال هذه الاجتماعات كان الموظفون والمترجمون يسهلون توقيع اتفاقيات التوكيل.
وبين “بورغ أوليفييه” أن هذه العملية استغرقت نحو 6 أشهر لإكمالها بعد أن عرض خدماته مجانا ودفع حتى الآن أي نفقات متعلقة بالقضية من جيبه مؤكدا أن جميع من وكلوه لا يزالون على قيد الحياة وبصحة جيدة على حد علمه وبعضهم قد حصل على حماية اللجوء في بلدان أخرى من المفوضية.
وتابع “بورغ أوليفييه” أنه حتى الآن لم يقم أي شخص بإلغاء التفويض الذي منحوه إياه من خلال التوكيل في وقت وجهت فيه المحامية عن القوات المسلحة المالطية “سوزان أغيوس” سؤالا لـ”بورغ أوليفييه” عن عمليات التحقق التي أجراها للتأكد من أنهم كانوا في الواقع على متن القارب وأنهم يستحقون التوكيل ليرد بالإيجاب.
وأوضح التقرير أن المحكمة استمعت إلى خبير قانوني ليبي أدلى بشهادته حول صحة اتفاقيات التوكيل في نظر القانون ليبيا فوفقا للتشريعات في الدولة يتطلب الحصول على توكيل رسمي صياغة اتفاقية مكتوبة باللغة العربية فهي لغة العمل ويجب أن يتم التوقيع عليها شخصيا من قبل الطرفين.
وأشار التقرير إلى أنه وبعد تقديم نسخة من أحد اتفاقيات التوكيل بين “بورغ أوليفييه” والمهاجرين غير شرعيين سأل “سولير” الخبير الليبي عما إذا كان سيتم اعتباره ساريا بموجب القانون الليبي أجاب بأنه لن يكون كذلك لأنه ليس باللغة العربية ولا يبدو أنه مختوم من النقابة العامة للمحامين.
وبحسب التقرير وعند توليه الاستجواب سأل “بورغ أوليفييه” الخبير الليبي عما إذا كان وجود اتفاق توكيل يتوافق مع قانون ليبيا سيسمح للمحامي بالتصرف نيابة عن عميل خارج الولاية القضائية الليبية فأجاب أنه ليس من شأن هذه الاتفاقية أن تسمح للمحامي بالتصرف نيابة عن العميل في أي دولة أجنبية.
وردا عل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تايمز أوف مالطا تواكب مقاضاة مالطا لتسببها بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جريمة مروعة في مصر.. طلب بإعادة تقييم الحالة النفسية للأم المتهمة بأكل طفلها
في تطور جديد لقضية "سيدة فاقوس" التي صدمت الشارع المصري، تقدم محامي المتهمة بطلب رسمي لإعادة تقييم حالتها النفسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإفراج عنها، حال ثبوت تعافيها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقًا ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، بعد أن أثبت تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار أساتذة الطب النفسي أنها كانت تعاني من مرض نفسي حاد وقت ارتكاب الجريمة، مما أفقدها مسؤوليتها الجنائية. وقررت المحكمة إيداعها مستشفى للأمراض النفسية لتلقي العلاج اللازم.
وبعد مرور عدة أشهر على إيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية، قدم المحامي طلبًا لإدارة المستشفى يطالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لإعادة تقييم حالتها النفسية، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه التعليمات العامة والكتب الدورية الخاصة بحماية المرضى النفسيين، والتي تفرض مراجعة حالة المرضى المحجوزين على ذمة قضايا جنائية بعد مرور عام من الإيداع، بهدف تحديد مدى استقرارهم النفسي.
تفاصيل الجريمة الصادمة
الجريمة التي هزت المجتمع المصري بدأت حين أقدمت الأم على قتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، بعد أن اعتدت عليه بعصا خشبية على رأسه حتى فقد وعيه. ثم أقدمت على ذبحه باستخدام سكين، وقامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناولها.
في تحقيقات النيابة العامة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بشأن ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف على طفلها بعدما علمت أن والده يسعى للحصول على حضانته عقب طلاقهما. وأضافت أنها شعرت بالعجز عن حمايته، ما دفعها - بحسب أقوالها - إلى ارتكاب جريمتها البشعة.
الواقعة أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري، وأثارت تساؤلات حول الصحة النفسية وخطورة تجاهل علامات الاضطراب العقلي، خاصة في ظل وجود أطفال في محيط المتهمين، وأعادت الجريمة الجدل حول دور الرعاية المجتمعية والمراقبة النفسية للمرضى المصابين باضطرابات عقلية.
مصرجريمة فاقوسقد يعجبك أيضاًNo stories found.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب