بعد تصديق الرئيس عليه.. ننشر تفاصيل تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
قانون المالية العامة الموحد
واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
وتتضمن التعديلات أن يُطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.
ووفقا للمادة (1) من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة الموحد مشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة قانون المالیة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن على 7 فتيات في قضية مركز تدليك يُستغل في أنشطة مشبوهة
مليكة فؤاد
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة المغربية، مساء أمس الثلاثاء، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق سبع فتيات تورطن في استغلال مركز للتدليك وسط المدينة في أنشطة غير قانونية.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بإدانة فتاتين تعملان في قسم الاستقبال بالمركز بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، فيما صدر حكم بالسجن لمدة سنة واحدة في حق فتاة ثالثة. أما المتهمات الأربع الأخريات، فقد استفدن من ظروف التخفيف، حيث تمت إدانتهن بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وواجهت المتهمات تهماً ثقيلة تتعلق بـ”إعداد وكر للدعارة” و”التحريض على الفساد”، استنادًا إلى الفصول 490 و491 و497 و501 من القانون الجنائي المغربي، التي تُجرم الأفعال المذكورة وتفرض عقوبات على ممارسيها والمشاركين فيها.
وتعود فصول هذه القضية إلى 15 مايو المنصرم، حينما داهمت فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن طنجة مركزًا للتدليك، بناءً على معلومات دقيقة أكدت استغلاله في أنشطة مشبوهة تحت غطاء تقديم خدمات تدليك.
وخلال عملية المداهمة، تم ضبط الفتيات داخل المحل، إلى جانب حجز كمية من العوازل الطبية، ما عزز الشكوك حول كون المحل يُستخدم بشكل منتظم لممارسة الدعارة.
هذا وقد وُضعت المتهمات تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضهن على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهن في حالة اعتقال، ليُسدل الستار على القضية بالأحكام المذكورة.
إقرأ أيضًا:
بريطانية تعود من تركيا بوجه مشوّه ومعاناة يومية