«الري» تدرس تطبيق نموذج رياضي جديد لتوزيع المياه حسب الأغراض المختلفة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
عقدت وزارة الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة تقدم العمل في تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM والذى يهدف لتحسين أدوات إدارة وتوزيع المياه في مصر.
تم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، مع إدراج بُعد التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه كأحد المدخلات الهامة في البرنامج.
ويشتمل النموذج أيضا على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، كما يسهم النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
كما يتم معايرة النموذج بإستخدام البيانات الخاصة بتصرفات الرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية والقناطر الفاصلة بين ادارات الرى والتى يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه وهيئة الصرف وكذلك تصرفات محطات الرفع والتي يتم قياسها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
مراقبة جودة المياه علي امتداد المجاري المائيةوتم أيضا خلال الإجتماع عرض خطة عمل تطوير النموذج ليشتمل علي مراقبة جودة المياه علي امتداد المجاري المائية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وضمان جودة المياه المناسبة للأغراض المختلفة وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة ، حيث وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بجودة المياه وذلك لضمان كفاءة النموذج وتعظيم الاستفادة من مخرجات النموذج لتحسين نوعية المياه.
وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى ، موجهاً بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم إستخدامها فى النموذج ، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري توزيع المياه إدارة المياه التغيرات المناخية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
ميتا تقدم خيارًا جديدًا لمستخدمي أوروبا لتقليل مشاركة البيانات وتقليص الإعلانات المخصصة
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستتيح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام إمكانية تقليل كمية البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها مع الشركة، وبالتالي مشاهدة عدد أقل من الإعلانات الموجّهة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التغيير في يناير المقبل، في إطار ضغوط تنظيمية متزايدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وتعزيز الشفافية في نموذج الإعلانات الرقمية.
هذه الخطوة ليست مجرد تعديل بسيط في إعدادات الخصوصية، بل تُعد — بحسب وصف المفوضية — تحولًا جوهريًا في الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع بيانات المستخدمين. إذ أوضحت الهيئة في بيان رسمي:
"هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها هذا الخيار على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا"، مضيفةً أن الشركة ستمنح المستخدمين خيارًا حقيقيًا بين أمرين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومواصلة تلقي إعلانات موجهة بالكامل، أو مشاركة قدر أقل من البيانات مع الحصول على إعلانات مخصصة بدرجة محدودة فقط.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من الصراع بين ميتا والجهات التنظيمية الأوروبية. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة بلغت 200 مليون يورو على الشركة في وقت سابق من هذا العام، بسبب نموذج الاشتراك الخالي من الإعلانات الذي وصفته بأنه "موافقة بالإكراه" أو "ادفع أو وافق"، معتبرةً أن المستخدم لم يكن يملك خيارًا حقيقيًا.
وردّت ميتا بطرح خطط اشتراك خالية من الإعلانات في أوروبا خلال 2023، ثم قامت بخفض أسعارها لاحقًا استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية، لكن هذه الخطط — حسب اعتراف مسؤول في الشركة — لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين.
ومثلما هو الحال دائمًا في علاقة ميتا مع الجهات التنظيمية، لم يمر القرار دون تعليقات من الشركة. ففي بيان مقتضب، قال متحدث باسم ميتا: "نُقرّ ببيان المفوضية الأوروبية. الإعلانات المُخصّصة حيوية للاقتصاد الأوروبي — ففي العام الماضي، ارتبطت إعلانات ميتا بنشاط اقتصادي بقيمة 213 مليار يورو، ودعمت 1.44 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
هذا الدفاع يعكس اعتماد ميتا القوي على الإعلانات كركيزة أساسية في نموذج أعمالها، لكن المشهد التقني والاقتصادي في أوروبا لا يبدو أنه سيسمح للشركة بالمضي بنفس الأساليب القديمة. فالاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، اللذين يفرضان قيودًا جديدة على كيفية جمع البيانات واستخدامها.
خطوة ميتا الجديدة قد تشير إلى بداية تحول أكبر في علاقتها مع المستخدمين الأوروبيين، وربما تصبح نموذجًا يُحتذى به في بقية العالم — خاصة مع تزايد وعي المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية. فالسماح للمستخدمين باختيار تقليل البيانات يعني فعليًا تقليل فعالية الإعلانات الموجّهة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً في عوائد ميتا الإعلانية إذا توسع نطاق التطبيق.
لكن من ناحية أخرى، قد تُساعد هذه الخطوة ميتا على تجنّب المزيد من الغرامات والعقوبات التنظيمية المكلفة، وربما تحسين صورتها في سوق أوروبي متطلب فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بعد كيف ستوازن ميتا بين تنفيذ هذه الخيارات الجديدة وبين الحفاظ على نموذج أعمال يعتمد بنسبة ساحقة على الإعلانات المخصّصة. كما لا يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستعتمد على بدائل مثل الإعلانات السياقية أو زيادة أسعار اشتراكاتها المستقبلية لتعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات.
ما هو مؤكد حتى الآن أن مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا سيستيقظون ابتداءً من يناير على تجربة جديدة تمنحهم قدرًا أكبر من التحكم في بياناتهم، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على عمالقة التكنولوجيا للتكيف مع قواعد أكثر صرامة… وهي بداية لمسار طويل قد يعيد صياغة مستقبل الإعلانات الرقمية بالكامل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل