بأعلى فائدة سنوية.. المركزي العراقي يطلق سندات لتطويق التضخم وخبراء ينصحون باقتنائها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع وصول معدلات التضخم في العراق حاليا الى 5.5%، والتوقعات بوصوله لـ 6 % خلال نهاية السنة، اعلن البنك المركزي اطلاق سندات مالية بفائدة سنوية هي الاعلى، بنسبة 8.5%، كذلك عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص.
وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على صفحته بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، فأن الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الاموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي، مضيفا بأن نسبة الفائدة السنوية التي اعلنها المركزي مشجعة للمستثمر وللمودعين، لمضمونيتها العالية، التي تعتبر عائد استثمار جيد مقارنة مع انعدام خطورتها.
واكد العبيدي، بأن هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطيا كافيا حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة، ويتم شرائها عبر سوق العراق للاوراق المالية وعبر وسطاء السوق".
وشجع العبيدي شراء هذه السندات وبيعها مستقبلا بسعر اعلى، بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل ايضا بسعر السند نفسه.
وتطرق العبيدي في منشوره الى ايداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص، موضحا بان هنالك 4 الى 5 مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية، وتعتبر ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق، وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق.
واختتم العبيدي منشوره بالتأكيد على ان نجاح الاستثمار يعتمد على عاملين، الاول مقدار الربح، والثاني مقدار الخطورة، وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح، مؤكدا بأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإعمار: شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، الاربعاء، أن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً، وفيما لفت إلى وجود شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن، لفت إلى أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي من رفعت الأسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار"، موضحا أنه “في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة".
ولفت إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها".
وتابع أن" ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيرا الى أن" الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا".
وبين أن "مدينة الورد تضم أيضا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق".
وأكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار".
وواصل أن" الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، وتعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق ونأمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بانخفاض تدريجي للأسعار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام