صندوق النقد: مستعدون لمساعدة باكستان على مواجهة تحديات الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للدخول في مباحثات مع باكستان في الأشهر المقبلة، لمساعدتها على تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي، فيما تبحث إسلام آباد عن برنامج إنقاذ آخر من الصندوق.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في الصندوق، في مؤتمر صحفي "أعربت السلطات عن اهتمامها ببرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي في باكستان وإرساء الأساس لنمو شامل".
"وبالطبع، إننا مستعدون للمشاركة في مناقشات البرنامج، في الأشهر المقبلة". وتحدثت كوزاك عن برنامج الإنقاذ الجديد، ردا على سؤال حول اتفاق الاستعداد وما إذا كانت باكستان قد خرجت من الأزمة اقتصاديا.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سعى لانتشال الاقتصاد الباكستاني من حافة الهاوية وسط مخاوف من التخلف عن السداد، حيث وافق الصندوق على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتلقت باكستان بالفعل 1.9 مليار دولار من البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق السلطات سداد صالات إسلام آباد صندوق النقد اتصال الاقتصاد الاستقرار المالي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم