صندوق النقد: مستعدون لمساعدة باكستان على مواجهة تحديات الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للدخول في مباحثات مع باكستان في الأشهر المقبلة، لمساعدتها على تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي، فيما تبحث إسلام آباد عن برنامج إنقاذ آخر من الصندوق.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في الصندوق، في مؤتمر صحفي "أعربت السلطات عن اهتمامها ببرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي في باكستان وإرساء الأساس لنمو شامل".
"وبالطبع، إننا مستعدون للمشاركة في مناقشات البرنامج، في الأشهر المقبلة". وتحدثت كوزاك عن برنامج الإنقاذ الجديد، ردا على سؤال حول اتفاق الاستعداد وما إذا كانت باكستان قد خرجت من الأزمة اقتصاديا.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سعى لانتشال الاقتصاد الباكستاني من حافة الهاوية وسط مخاوف من التخلف عن السداد، حيث وافق الصندوق على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.
وتلقت باكستان بالفعل 1.9 مليار دولار من البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في يوليو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق السلطات سداد صالات إسلام آباد صندوق النقد اتصال الاقتصاد الاستقرار المالي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو