هل تنجح خدعة AIS في حماية السفن من هجمات الحوثيين؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قال الخبير النرويجي في تحليل بيانات الشحن، غابرييل فوينتيس، إن قيام بعض السفن بالتلاعب ببيانات نظام التعريف الآلي الخاص بها ليست طريقة فعالة لتجنب هجمات الحوثيين.
وفي مقالة نشرتها صحيفة “هيلينك شيبينج نيوز” المختصة بالشؤون البحرية الدولية، قال غابرييل فوينتيس الأستاذ المساعد في اقتصاديات الشحن والمحلل في كلية الاقتصاد النرويجية، إن “العثور على طرق للتخفيف من المخاطر التي تواجه السفن التي تمر عبر البحر الأحمر أمر معقد بسبب الطبيعة الديناميكية وغير المتوقعة لهجمات الحوثيين”.
وأضاف: “تاريخياً، كانت القرصنة أحد التهديدات الرئيسية للسفن التجارية في المنطقة، وبالمقارنة مع الخطر الجديد الذي تشكله حركة الحوثيين، فقد لوحظ أن وتيرة غارات القراصنة تمر بارتفاع وانخفاض، على عكس الضربات الصاروخية ضد السفن التي لها حتى علاقة خفية بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة”.
وأوضح أن “ملف تعريف المخاطر مختلف أيضاً، ففي السابق، كانت المخاطر تتمحور حول اختطاف القراصنة للسفينة وطاقمها للحصول على فدية، لكن المشكلة الرئيسية الآن هي استهدافها بالصواريخ الباليستية، بمعنى أن احتمالية تحقيق قوات الحوثي لأهدافها أعلى بكثير مما كانت عليه بالنسبة للقراصنة، لأنهم لا يهدفون إلى الاستيلاء على السفن التي تقع في مرماهم”.
وتابع: “نعي ذلك، تحاول السفن إيجاد طرق للحد من التهديد، على سبيل المثال من خلال معالجة البيانات التي تشاركها مع نظام التعريف التلقائي (إيه آي إس)، وهو نظام تتبع تم تطويره لتوفير معلومات تحديد الهوية وتحديد المواقع للسفن والمحطات البرية”.
وأشار إلى أنه “في الماضي، كانت السفن التي تتحرك بين قناة السويس وخليج عدن تتلاعب بالنظام على أمل ردع القراصنة من خلال جعل نفسها تبدو وكأنها أهداف أقل جاذبية، وتم تحقيق ذلك عن طريق تغيير حقل في بيانات AIS والمصمم للإشارة إلى وجهة إبحار السفينة، واستخدمت بعض السفن هذا المجال لإيصال رسائل مختلفة، مثل: هناك حرس مسلح على متن السفينة، والذي يؤدي إلى إخفاء وجهتها المقصودة والإشارة ضمناً إلى وجود تدابير وقائية”.
وبحسب فوينتيس فإن “المشكلة في هذه الممارسات هي أنها قد تزيد في الواقع من احتمالية استهداف حركة الحوثي للسفن من خلال جعل السفن تبدو أكثر عدوانية وربما ضارة، كما أن وجود حراس مسلحين لن يمنع الهجوم الصاروخي”.
وأضاف أنه “بعد الهجمات الأولية، كان هناك انخفاض كبير في عدد السفن التي تدعي أن لديها هذا النوع من الحماية على متنها، وبدلاً من ذلك، تقوم المزيد من السفن بتحرير بيانات نظام التعرف الآلي الخاص بها لتعلن صراحةً أنه ليس لديها أي علاقات مع إسرائيل، باستخدام عبارات مثل (لا يوجد اتصال بإسرائيل) أو الإعلان عن أن السفينة أو الطاقم صيني بالكامل مع وضع عبارة: الجميع صينيون”.
لكن فوينتيس يوضح أنه “لا يوجد دليل قوي حتى الآن على أن السفن التي تعدل بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) الخاصة بها تكون أكثر فعالية في درء هجمات الحوثيين من تلك التي لا تفعل ذلك”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السفن التی
إقرأ أيضاً:
انتخابات القضاة بالمكسيك.. بدعة ديمقراطية أم خدعة سياسية؟
في تجربة نادرة، توجّه المكسيكيون أول أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع في 19 ولاية من إجمالي 32، لاختيار 2681 قاضيا على المستوى الفدرالي والمحلي، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والهيئة الانتخابية، كخطوة أولى تتبعها انتخابات ثانية في الولايات المتبقية في 2027.
واعتبر الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أملو) والرئيسة الحالية كلوديا شينباوم هذه الانتخابات سابقة ديمقراطية تعكس مستوى الشفافية والموضوعية التي يقدّسها حزبهما الحاكم "مورينا"، في المقابل ترى قوى اليمين أنها خدعة شعبوية لتعزيز الفساد والتسييس ودعت لمقاطعتها.
وسواء صدقت نوايا الرئيسة الحالية وحزبها، أو قراءة المعارضة، فإن الإلمام بأهم تفاصيل هذه الخطوة التاريخية يعتبر أداة ضرورية للتمكن من إطلاق حكم موضوعي بشأنها.
تأتي هذه الانتخابات في إطار برنامج إصلاح قضائي اقترحه الرئيس السابق أوبرادور خلال فترته الانتخابية وصادق عليه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس إدماج السلطة القضائية في دائرة الاختيار المباشر من قِبل الناخبين تماما كالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتحقيق "ثورة ديمقراطية شاملة"، حسب قوله.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع حدّ لنفوذ الأقلية الأوليغارشية المتغلغلة في مفاصل الدولة ومكافحة ظاهرة الفساد والمحسوبية، في بلد ترتع فيه أخطر عصابات المخدرات والجريمة المنظمة وتملك آليات قوية لتطويع القضاء.
ورغم أن برنامج الإصلاح القضائي المصادق عليه يتضمن جملة من النقاط المهمة، فإن الآلة الإعلامية في المكسيك نجحت في شيطنة الحدث وتصدير تلك الصورة "السلبية" إلى العالم عبر أغلب وسائل الإعلام، والحال أن هناك نقاطا أخرى إيجابية عديدة تستحق الذكر.
إعلانفالمكسيك ستعتمد منذ يوم الاقتراع على قاعدة تجديد رئاسة المحكمة العليا كل سنتين، وستُخفّض فترة بقاء القضاة المنتخبين في المحكمة من 15 إلى 12 سنة، بالإضافة إلى تقليص رواتبهم، لا سيما راتب رئيس المحكمة الذي كان يفوق راتب رئيس الدولة. أما جلسات المحكمة العليا التي كانت في أغلبها مُغلقة، فسيكون بثّها مباشرا، كعُرف جديد لشكل عملها، كي يضمن للناخبين متابعة أداء القضاة الذين اختاروهم.
وبعكس ما أشيع من نوايا للحزب الحاكم (مورينا) في تركيع السلطة القضائية، فإن معايير الاختيار تكاد تضمن بقاء القضاة في مناصبهم وفق مستوى رضا ناخبيهم فقط، وبغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية.
بل إن الهدف الحقيقي وراء هذا، وفقا لبعض خبراء القانون، هو التصدي لممارسات الحروب القضائية الشائعة مؤخرا، والتي تستخدمها التيارات السياسية المتربعة على السلطة للتنكيل بخصومها والانتقام منهم باسم "القانون" لإقصائهم أو رميهم في السجون ودفن طموحاتهم في المنافسة في المستقبل، وهو ما حدث حرفيا في البرازيل ضد رئيسها الحالي لولا دا سيلفا، وما يحدث حاليا ضد رئيس الإكوادور الأسبق رافاييل كوريا ورموز تياره.
وبناء عليه، فإن هذه المبادرة ربما تُفهم على أنها سعي من الحزب الحاكم في المكسيك، الحاصل على مستوى رضا شعبي يشارف على 70% لتحصين رموزه من الحرب القضائية في المستقبل، في حال عودة اليمين إلى السلطة، وهو أمر طبيعي.
تُجمع الانتقادات لفكرة انتخابات القضاة على نقاط عديدة تتمثل أبرزها في صعوبة العملية من الناحية الفنية القانونية، حيث تتطلب عملية الاختيار معرفة جيدة بالمرشحين على المستوى المحلي والفدرالي، ومجهودا فكريا لمتابعة مسيراتهم والتحقق من سلامتها، وهو ما تتفاداه العامة من الناخبين.
إعلانوذلك فضلا عن أن التمويل ممنوع في هذه الانتخابات، ومن ثم فإن الحملات الانتخابية عاجزة عن الوصول إلى الناخب بالشكل السهل الذي اعتاده في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية مثلا، إلى جانب أن عملية الاقتراع في حدّ ذاتها قد تستغرق أكثر من 5 دقائق أحيانا للتمييز بين قوائم وأسماء المرشحين.
النقطة الثانية التي نالت زخما إعلاميا بارزا، واتخذتها المعارضة حجة دامغة على فشل فكرة الانتخابات، هي ترشح ما يقارب 20 شخصية مثيرة للجدل وفقا لتقرير لمنظمة "ديفينسور إكس إس"، وعلى رأسهم المحامية سيلفيا ديلغادو التي ترافعت في 2016 عن رئيس عصابة المخدرات الشهير إل تشابو غوسمان. كذلك فرناندو إسكاميّا محامي رئيس عصابة آخر مشهور، وهو ميغال تريفينيو. والمحامي ليوبولدو تشافيز الذي قضى 6 سنوات مسجونا في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بمواد مخدرة.
وهذا ما أدى إلى عزوف 87% من الناخبين عن المشاركة واعتبارها مضيعة للوقت، وفق تقديرهم، غير أن الرئيسة شينباوم اعتبرتها ناجحة جدا، مُذكرة بأن نسبة المشاركة تفوق نصيب المعارضة في انتخابات 2024.
على صعيد آخر، يتصدّر مشهد المعارضة لهذه الانتخابات شخصيات سياسية ومالية وقانونية بارزة، من أشهرهم ريكاردو ساليناس بلييغو، إمبراطور المال والإعلام الشهير في المكسيك، الذي سخّر آلته الإعلامية وأذرعه في المجال القانوني للدعوة لمقاطعة هذه المبادرة، فهو يرى فيها "خدعة" شعبوية من الحزب الحاكم للسيطرة في النهاية على السلطة القضائية.
غير أن الأقلية التي لم تستجب لدعوة المقاطعة ذكّرت بلييغو بأنه يتصدر قائمة المُدانين لدى الجهاز الضريبي في المكسيك، وأن تهرّبه من تسديد هذه الديون يعود إلى نفوذه على المنظومة القضائية الحالية، ومن ثم فإن "شيطنة" هذه المبادرة تؤكد أن الرجل سيكون أكبر متضرر من نظام انتخابات القضاة الجديد، على غرار معارضين آخرين كثر.
إعلانمقابل هذا، يرى داعمو المبادرة أن الرئيس السابق (أملو) عانى كثيرا من التعطيلات القضائية لمقترحات رئاسية "نبيلة"، بسبب هيمنة الطبقة الأوليغارشية على السلطة القضائية لعقود متتالية. ويرى هؤلاء أن اعتماد الانتخابات في اختيار القضاة سوف يقضي على هذه الهيمنة، ويغيّر معايير التعيين من المحسوبية والقرابة إلى الكفاءة ونظافة اليد.
وفي هذا السياق، كشفت منظمة "مكسيكيون ضد الفساد" أن هناك 500 قاض في المحاكم الفدرالية حاليا تمكنوا من تشغيل نحو 7 آلاف من أقاربهم في الدوائر القضائية، ومن بينهم قاض في مدينة "دورانغو" تمكن من توفير مناصب لـ17 من عائلته، وآخر في "نويفو ليون" منح 14 منصبا قضائيا لأقاربه. وهو ما لا تنكره العامة في المكسيك لكنها تعتبره "قدَرًا محسوما لمصلحة اليمين".
للولايات المتحدة تجربة مماثلة لكنها تبقى أضيق من تجربة المكسيك، إذ يختار ناخبو 43 ولاية -من إجمالي 50- القضاة المحليين فيها (مع وجود اختلافات من ولاية إلى أخرى). وفي القارة الأميركية نفسها، نجد بوليفيا التي بدأ البوليفيون في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس فيها بالتصويت لاختيار القضاة في 4 هيئات دستورية عليا.
أما المثال الثالث، والمختلف نوعا ما، فهو اليابان التي يُجرى فيها استفتاء شعبي كل 10 سنوات لتقييم أداء قضاة المحكمة العليا، والتصويت لاستمرارهم من عدمه.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا