ستيفاني مولر المحامية العامة الجديدة في واشنطن.. متحولة جنسيًا بعمر الـ 70 فيديو
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
اجتاحت خلال الأيام الماضية فيديوهات ومقالات حول المحامية العامة الجديدة في مدينة ستايل الواقعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن وهي المحامية ستيفاني مولر التي تبلغ من العمر 70 عامًا.
اقرأ ايضاًأما سبب الجدل الكبير حولها أنها اول محامية عامة متحولة جنسيًا، وهي بالأصل رجل، بالإضافة إلى اسلوب أظهار انوثتها وحجم صدرها الكبير جدًا بفضل عمليات التجميل.
انتشرت العديد من الفيويدهات للمحامية المثيرة للجدل مولر ظهرت فيهم بإطلالة غريبة مرتدية بلوزة باللون الكحلي تكشف عن ضخامة ثديها، مع بنطلون من الجلد باللون الأسود معتمدة مكياج ورموش مبالغ بها.
وقوبلت الفيديوهات بردود فعل واسعة ومتضاربة، حيث اعتبر البعض ان اطلالاتها مبالغ به وتسيء للمراة بشكل عام لا سيما مع اعتماد حجم الثدي الكبير، واعتمادها على الطابع الجنسي في الجذب للسيدات.
Due to popular demand, I'm posting the extended cut of my interview with public defender Stephanie Mueller. The transgender attorney is representing one of the far-left activists charged with disrupting a council meeting in February.
Otherwise, this is Seattle. What's the big… https://t.co/rYo4nrj9Wu pic.twitter.com/fuTP4qObvu
ومولر هي واحدة من المحاميات القلائل المتحولات جنسيًا في واشنطن، وتحرص في عملها الدفاع بشكل خاص عن المتحولين جنسيًا.
وكانت مولر قد أجرت عملية التحويل من ذكر لـ أنثى وهي بعمر الـ 12 عامًا، إلا أنها قالت في تصريحات سابقة إنها شعرتها بأنوثتها منذ أن كانت بعمر الـ 6 سنوات.
وأكدت مولر في تصريحاتها ان مظهرها الغريب لم يؤثر على طريقة التعامل معها، وأن الجميع يعاملها باحترام وأنها تقوم بعملها على اكمل وجه.
وعبرت مولر عن فخرها كونها نشطة في الحقوق المدنية الخاصة بالمتحولين جنسيًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جنسی ا
إقرأ أيضاً:
سجن المحامية سنية الدهماني عامين بتهمة انتقاد الحكومة
صراحة نيوز-أصدرت محكمة تونسية، أمس الإثنين، حكمًا بسجن المحامية والناشطة الحقوقية سنية الدهماني لمدة عامين، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ووصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من حملة متصاعدة ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
وقرر فريق الدفاع عن الدهماني الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على رفض القاضي طلب التأجيل، مؤكدين أنهم “يرفضون المشاركة في مهزلة قضائية”. وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تُحاكم مرتين على خلفية تصريح إعلامي واحد انتقدت فيه سياسات عنصرية تجاه مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكم “ظالم بكل المقاييس”، فيما وصفه المحامي سامي بن غازي بـ”المهزلة القانونية”، مشددًا على أن الدهماني تُدان مرتين بسبب نفس التصريحات.
وكانت السلطات قد أوقفت الدهماني العام الماضي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني شككت فيه بموقف الحكومة تجاه المهاجرين، لتُحاكم بموجب المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مثير للجدل تعرّض لانتقادات محلية ودولية واسعة.
ويقبع عدد من المعارضين والصحفيين في السجون منذ أن بسط قيس سعيد سيطرته على السلطات في 2021، عقب حل البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم، وهي خطوات تعتبرها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.
من جانبه، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إجراءاته قانونية وتهدف لمحاربة الفساد، وأنه “ليس مستبدًا”، وأن المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط