مياه الفيوم: حملات توعية للحد من الإسراف في استخدام مياه الشرب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أن إدارة التوعية بالشركه تقوم بتنفيذ حملات توعية لتوعية المواطنين بعدم الاسراف فى استخدامات مياه الشرب خاصة في هذه الأيام التى تسبق عيد الفطر المبارك من أعمال غسيل السجاد والارضيات والتى بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب دون الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها فى الاستخدامات الآدمية.
وأضاف أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات بمراكز اطسا وسنورس والفيوم وطامية وابشواى ومدينه الفيوم بهدف نشر ثقافة وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه واستخدامها قدر الاحتياج والحفاظ عليها من الاهدار وضرورة إعادة استخدام المياه المستعمله في تنظيف الارضيات وعدم تحمل شبكات الصرف الصحي أعباء من المياه المستخدمه فوق طاقتها الاستيعابية مما يؤدى إلى الانسدادات والطفوحات نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب مما يؤثر أيضا على العمر الافتراضي لعمل هذه الروافع والمحطات بجانب تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات التى توضح اهميه المياه بجانب طرق التواصل مع الشركه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى أو إستفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحى.
مياه الفيوم: إعلان الطوارئ وغرفة عمليات خلال أيام عيد الفطر المبارك IMG-20240407-WA0132 IMG-20240407-WA0133 IMG-20240407-WA0131 IMG-20240407-WA0130
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم مياه الشرب حملة توعية میاه الشرب IMG 20240407
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.