السلطة الفلسطينية: زملط باق في منصبه وسنحاسب المندسين ومروجي الاشاعات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية والمغتربين بشكل قاطع ما تناقله بعض المغردين المحسوبين على اطراف معادية هدفها الترويج والكذب والتدليس واشغال الفلسطينيين والعالم بقضايا فرعية هدفها التغطية على جرائم الاحتلال
وتعلق الامر بالترويج لاشاعة اقالة الدبلوماسي البارز السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط حيث ربط الباب الالكتروني تلك الاشاعات بالضغوط الاميركية والبريطانية والاسرائيلية على السلطة الفلسطينية تارة، او الادعاء بمحاولة تمرد السفير زملط علىقرارات الوزارة والعمل من دون التشاور معها تارة اخرة وهو ما جاء منفيا من قبل المصدر الرسمي والمول الوحيد في السلطة الفلسطينية وهو وزارة الخارجية والمغتربين
الاخيرة اكدت ان السفير زملط على رأس عمله وينفذ مهمته الوطنية باقتدار وتفاني ، ودعت مروجي الاشاعات وغالبيتهم من (الذباب الالكتروني) لتوخي الدقة والحذر في التعامل مع الاخبار مشيرة الى حفها في ملاحقة مروجي الاشاعات ومقاضاتهم حسب الاصور
برز اسم حسام سعيد شحادة زملط القيادي في حركة فتح مدافعا شرسا عن الحق الفلسطيني في وسائل الاعلام الغربي بعد العدوان الاسرائيلي على غزة وهو من مواليد مخيم الشابورة للاجئين في محافظة رفح عام 1973.
عينه الرئيس محمود عباس رئيسا للبعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة في أكتوبر2018، بعد مغادرته مكتب منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) في الولايات المتحدة الأمريكية والذي أغلق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.