بعدما وتّرتها السياسة.. هل يُعيد الاقتصاد الدفء لعلاقات المغرب وفرنسا؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تشهد العلاقات المغربية الفرنسية مؤشرات على طي صفحة الأزمة الدبلوماسية التي طبعت علاقاتهما في الأعوام الأخيرة، خاصة بعد توالي زيارات مسؤولين فرنسيين إلى الرباط مؤخرا.
ساعات بعد حلوله بالمغرب، الخميس، أعرب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، كما أكد في تصريحات صحفية أخرى أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة" بين بلاده والرباط.
وأضاف: "علينا أن نتأكد من أننا نعمل معا، لدينا مصالح مشتركة".
وتأتي تطمينات المسؤول الفرنسي في وقت أعلنت فيه وكالة الصحافة الفرنسية عن زيارة مماثلة ستقود وزيري الاقتصاد برونو لومير، والزراعة مارك فينو، إلى المغرب قبل نهاية الشهر الحالي.
???????????????????? محادثات كثيفة وودية بين فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية...
Posted by Ambassade de France au Maroc on Thursday, April 4, 2024وترى فرنسا في الاقتصاد مدخلا لإعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، التي توترت منذ إعلان الولايات المتحدة أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. كما تعكرت بسبب ما بات يعرف إعلاميا بقضية "التجسس" وعدم قبول الرباط مساعدة باريس إثر الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي.
وسجلت المبادلات التجارية بين باريس والرباط "مستوى قياسيا" عام 2023، إذ بلغت 14 مليار يورو، في وقت تستمر فيه فرنسا في صدارة قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب.
في المقابل، تعد الرباط أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
بين الاقتصاد والسياسةويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن "الاعتبارات البراغماتية بين باريس والرباط ترجح إمكانية تثمين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، رغم استمرار المغرب بالمطالبة بدعم تام لسيادته على الصحراء الغربية".
وأوضح الفاتحي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب أثمرت عن "تفاهمات قد تعيد جدولة مسألة الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، إلى حين إفساح المجال للدبلوماسية الاقتصادية وتقييم التوازنات في الموقف الفرنسي، على ضوء علاقاته مع الجار الشرقي الجزائر".
"حكومة الصحراء الغربية" تنتقد اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في المناطق "المحتلة" ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية، الأحد، نقلا عن بيان لحكومة الصحراء الغربية قولها إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في "المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية" وفي انتظار موقف "واضح" لفرنسا من نزاع الصحراء الغربية، يعتقد الفاتحي أن "تركيز أنشطة اقتصادية لشركات رسمية فرنسية، اعتراف بالسيادة المغربية على المستوى الاقتصادي، سيما أن ذلك سيسمح بالبقاء على مستوى الشراكة المغربية الأوروبية في مجال الفلاحة والصيد البحري، فيما تتهيأ محكمة العدل الأوربية للإعلان عن حكمها حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وتابع: "التخوف من موقف سلبي للمحكمة الأوروبية من شأنه يبعثر الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية، ليس فقط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لكن حتى في العلاقات مع فرنسا".
مؤشرات حلمن جانبه، قرأ المحلل السياسي، نوفل البعمري، في الزيارات الأخيرة لمسؤولين فرنسيين إلى المغرب "إشارة على رغبة باريس في تجاوز أزمتها مع الرباط انطلاقا من خطوات اقتصادية".
ومن بين تلك المؤشرات، يوضح البعمري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه الرغبة "انطلقت من الكلمة التي قدمها المبعوث الفرنسي في مجلس الأمن عند التصويت على القرار الأممي 2703، ثم في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي الجديد، لتصل للمواقف المُعبر عنها مؤخراً في رغبة فرنسا الاستثمار بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، وهو قرار اقتصادي سيكون مقدمة لموقف سياسي واضح من دعم فرنسا لمغربية الصحراء".
تحليل: فرنسا تقترب أكثر من المغرب وسط التفاوض مع تبون قد يؤدي تحسن العلاقات بين الرباط وباريس إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب لتجاوز التوتر في وقت وصلت فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى طريق مسدود. وأضاف: "الملاحظ أن فرنسا والمغرب يتجهان معاً بهدوء نحو عودة العلاقة بينهما لسابق عهدها، لنفس الشراكة الاقتصادية والسياسية.. من خلال القيام بخطوات اقتصادية ستكون متبوعة بمواقف سياسية ودبلوماسية لا تقف عند دعم مبادرة الحكم الذاتي، بل يتعداها للإعلان عن موقف داعم لمغربية الصحراء مع ما يتبعه ذلك من مبادرات سياسية تجاه المنطقة".
وشدد المتحدث ذاته على أن فرنسا "لن تستعيد وضعها كشريك تاريخي للمغرب دون مواقف محترمة وداعمة للقضايا الحيوية للمغرب"، معتبرا أن "قضية الصحراء هي القضية الوطنية الأولى والأكثر حيوية بالنسبة للمغرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الفرنسی الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.
وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي