طلب عاجل من نيكاراجوا إلى العدل الدولية بشأن إمدادات ألمانيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل والتراجع عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أن هناك خطرا كبيرا من الإبادة الجماعية في غزة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال فريق نيكاراجوا أمام المحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد أن قضى قضاة محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تنتهك بعض الحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة.
وقال المتحدث باسم نيكاراجوا، أرجويلو جوميز ، إنه "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن ألمانيا (...) كانت تدرك جيدا، على الأقل الخطر الجسيم لارتكاب الإبادة الجماعية، في قطاع غزة".
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال المسؤولون الألمان إن حكم محكمة العدل الدولية غير مبرر.
وأشار جوميز إلى أنه بموجب معاهدة الإبادة الجماعية، فإن الدول الموقعة مثل ألمانيا عليها أيضا واجب منع الإبادة الجماعية. وستقدم برلين مرافعتها في المحكمة يوم الثلاثاء.
وكانت ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
كما أنها واحدة من المصدرين الرئيسيين للأسلحة إلى إسرائيل، حيث أرسلت 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) من المعدات والأسلحة العسكرية في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
ومنذ 7 أكتوبر، قتل أكثر من 33000 فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وفقا لوزارة الصحة في الجيب.
وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وفي يناير، حكمت محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة كانت معقولة وأمرت باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.
وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت منذ ذلك الحين بعض التمويل لعمل الأونروا الإقليمي في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تقرر إلا بشأن دعم وكالة الأمم المتحدة في غزة بعد مراجعة التحقيق الجاري في الادعاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبادة الجماعية في غزة الإبادة الجماعية في غزة إسرائيل الهجوم العسكري العدل الدولية المحكمة العالمية تزويد إسرائيل بالأسلحة صادرات الأسلحة فلسطين قضاة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية نيكاراجوا وكالة الأونروا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟