ندوة بنزوى حول التعامل مع المواد المشعة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نظمت إدارة البيئة بمحافظة الداخلية ندوة بجامعة نزوى حول الوقاية من الإشعاع، شارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، حيث قدمت شركة وذرفورد ورقة حول "كيفية استخدام المواد المشعة قبل الحفر وبعد الحفر".
واستعرضت دائرة الإشعاع بهيئة البيئة في ورقة قدمها المفتش ناصر الصباحي جهود الدائرة في "الوقاية من الإشعاع والمصادر المشعة استخداماتها وتطبيقاتها"، وأكد أن المواد المشعّة الطبيعية منشأها من سلاسل النشاط الإشعاعي الطبيعي، ويمكن العثور عليها إما في التربة أو في الماء أو في النباتات أو في الحيوانات أو في الإنسان، وفي صناعة النفط والغاز تتراكم المواد المشعّة الطبيعية في المعدات المختلفة، مثل: رؤوس الآبار والمضخات وأوعية الفصل.
وأشار في ورقته إلى أن هيئة البيئة وضعت اشتراطات للإدارة السليمة للنفايات المشعة، وألزمت جميع المتعاملين مع هذا النوع من النفايات الخطرة بإجراءات التعامل الآمن والسليم، وإعداد خطة إدارة هذه النفايات، والحصول على التراخيص اللازمة للتعامل معها، واتخاذ أفضل التدابير للحد أو التقليل من التعرض للمواد المشعة الطبيعية المنشأ، والاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الأضرار الناتجة عنها، وتوفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة لهم وتوعيتهم وتدريبهم على الأسلوب الأمثل لمواجهة مخاطر التعرض، وشددت الاشتراطات على الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية وخاصة تلك المتعلقة بمعايير الانبعاثات مع الالتزام بتركيب معدات للتحكم بالانبعاثات الغازية والأجسام العالقة اللازمة، وضرورة رصد ومراقبة البيئة المحيطة والمياه الجوفية حول موقع الاستخدام مع تسجيل نوعية هذه المياه للتأكد من عدم حدوث أي تلوث لتلك المياه في الموقع، ولا يسمح لأي جهة في قطاع النفط والغاز بالتخلص النهائي من النفايات المشعة الطبيعية المنشأ والنفايات المحتوية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم استلام أي نفاية غير مصحوبة ببيان بالتفاصيل ونسخة من وثيقة النقل، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للمياه الجوفية، أو تلوث في التربة، والتأكد من أن أي عملية تخلص تتم داخل المنطقة المخصصة لذلك، والاحتفاظ بسجل يوضح نوع النفايات التي تم استقبالها، وكمياتها، ومصدرها، وعملية التخلص منها، وسجلات بعمليات التشغيل اليومي.
وأكد على أهمية إعداد خطة طوارئ لجميع المتعاملين مع النفايات المشعة الطبيعية المنشأ والنفايات المحتوية عليهـا في قطاع النفط والغـاز بهدف التقليل من المخاطر الإشعاعية على صحة الإنسان أو البيئة جراء حدوث الحرائق أو الانفجارات أو أي تصريف مفاجئ أو غير مفاجئ إلى الهـواء، التربة أو المياه السطحية، والتقـدم بها للهيئة للموافقة عليها، وإبلاغ الهيئة في حالة وقوع أية حادث بيئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعامل مع أحمد الشرع.. تفاصيل إعلان الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فجر السبت، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا موضحة تفاصيل السماح بتعاملات مع الرئيس السوري الموقت، أحمد الشرع (الذي كان مدرجا بالعقوبات تحت اسم أبو محمد الجولاني)، وذلك في بيان منشور على موقعها الرسمي، فيما يلي نصه الذي يوضح التفاصيل:
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة بالتوقيت الشرقي) الترخيص العام رقم 25 لسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويسمح الترخيص العام رقم 25 بإجراء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات المفروضة عليها فعليًا.
وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي "أمريكا أولاً"، كما تُصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، والذي سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، ويُعد هذا جزءًا واحدًا فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقًا لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا. كما يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
فرصة لبداية جديدة
انتهى عهد وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد من حياة الشعب السوري، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، وقد مُدد تخفيف العقوبات الأمريكية ليشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.
ويُعدّ القرار GL 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/ أيار بشأن وقف العقوبات على سوريا، وسيُسهّل القرار GL 25النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، ولا يسمح هذا القرار بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية - وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق.
ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناءً على ذلك، يجيز GL 25 المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.
كما يجيز GL 25 جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق GL، وتماشيًا مع GL، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيًا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن خلال زيارته إلى السعودية ضمن جولته الخليجية، خلال وقت سابق من مايو/ أيار، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أنها كانت "قاسية"، ومؤكدًا أن الخطوة تأتي "من أجل منح سوريا فرصة للوصول إلى العظمة".
وقال ترامب: "سوف آمر بوقف العقوبات على سوريا من أجل منحها فرصة للوصول إلى العظمة"، مضيفًا: "كانت العقوبات قاسية ومُشلّة، ومع ذلك، كانت مهمة حقًا في ذلك الوقت، ولكن الآن حان وقت تألقهم".
وتابع بالقول: "لذا أقول بالتوفيق يا سوريا، وأرينا شيئًا مميزًا جدًا كما فعلوا، بصراحة، في المملكة العربية السعودية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي