فاجأ برنامج «قلبي اطمأن» جمهوره، أمس الأول الأحد، في الحلقة الثامنة والعشرين من الموسم السابع، ببدء سلسلة حلقات من غزة، ليبدأ غيث فيها شعاراً جديداً في نهاية البرنامج وهو: «بسم الله نغيث غزة».
وأطلق غيث مجموعة من المبادرات لإغاثة الفلسطينيين ضمن منصة غيث الإنسانية لتمكين جمهور البرنامج من المساهمة فيها، مؤكداً قدرته على إيصال وإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وأعلن غيث مبادرة كفالة كافة أيتام القطاع الذين تجاوز عددهم 25 ألف يتيم، من خلال صفحة تفاعلية أطلقها ضمن منصة «غيث» تُمكن أي شخص من كفالة يتيم بشكل شهري على مدار العام، وشراء احتياجاته الأساسية من الألعاب والملابس وغيرها، وهي فرصة جديدة لمشاركة الخير، ذلك بعد أن فقد أكثر من 17 ألف طفل في غزة أسرهم.
وذكر غيث، أنّه بعد أن تحقق حلمه بزيارة فلسطين وتعرّف إلى شبابها عن قرب، ستكون كافة المبادرات قائمة بأيادي الفلسطينيين القادرين على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في القطاع ليكونوا هم سفراء الغيث في غزة.
ويستكمل «قلبي اطمأن» حلقات من داخل غزة بمبادرات وفرص كثيرة للخير، لمساندة ودعم الفلسطينيين، لاسيما في مجالات الصحة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، لمواجهة ما تعرضوا له من صدمات وتقليل أثرها فيهم، وذلك من خلال دعم مبادرة الخيام الملوّنة التي أطلقها شباب وشابات غزة لتقديم خدمات الدعم النفسي.
وبعد تضرر أكثر من 70% من المؤسسات التعليمية في القطاع، وانعدام فرص التحاق الأطفال بمدارسهم، وجه غيث نداء للمعلمين والمعلمات في غزة لإيجاد بدائل تعليمية تضمن استمرار الأطفال في الحصول على حقهم في التعليم لحين إعادة الإعمار وإصلاح المدارس المتضررة.
وضمن إحدى عمليات «طيور الخير» شارك غيث في الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، كما زار المستشفى الميداني الإماراتي في رفح - غزة، والمستشفى العائم في العريش وتحدث إلى المرضى والمصابين هناك، وإلى الكوادر الطبية العاملة والمتطوعين.
وخصص البرنامج 3 حلقات لغزة تم تصويرها خلال شهر رمضان المبارك، ويتم نشرها على قناة برنامج «قلبي اطمأن» على «يوتيوب» وتلفزيون أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قلبي اطمأن الإمارات قطاع غزة قلبی اطمأن
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف