إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف، والتواصل الدائم بين مركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ في هذا الشأن، قام حازم عزت السكرتير العام، بتشكيل فرق عمل من وحدة المتغيرات المكانية وبمتابعة سامي علام السكرتير العام المساعد، للمرور الميداني، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي والوحدات المحلية والجهات الأمنية.
وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، أنه قد تم إزالة 19 حالة في المهد وذلك في أول أيام إجازة العيد، شملت 5 حالات بمركز ناصر /زراعة، وحالتين بمركز ببا، و3 حالات بمركز إهناسيا، وحالة واحدة بسمسطا، و3 حالات بمركز الواسطى، وأخرى بالفشن، بجانب 4 حالات تعد على أرض أملاك دولة بإهناسيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة من الجهة المختصة.
وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الإقطاع الحزبي في الأنبار هو السلطة: المشاريع وهمية والفتاوى مسيّسة والدوائر محتلة
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تهتز ثقة سكان الأنبار بمؤسسات الدولة أكثر فأكثر مع كل تصريح يتفجّر من داخل مجالسها، حيث فجّر عضو مجلس المحافظة والقيادي في تحالف التفوق، فيصل العيساوي، قنبلةً سياسية بوصفه المشاريع الحالية في المحافظة بأنها “ترقيعية 100%”، واتّهامه جهات حزبية بتحويل دوائر الدولة إلى “مستعمرات”.
وقال العيساوي في حوار إن أغلب المشاريع الحقيقية أُنجزت قبل عام 2014، وإن المحافظة منذ ذلك الوقت تعيش جمودًا تنمويًا قاسيًا، متهمًا الإدارات المتعاقبة بالعجز عن إطلاق أي مشروع استراتيجي ذي قيمة، بل والاكتفاء بما وصفه بـ”الترقيعات الخدمية” التي لا تلبي طموحات السكان ولا تستجيب لأزمات المحافظة المتراكمة.
وأعاد العيساوي تسليط الضوء على اختلال توزيع السلطة في دوائر الأنبار، مؤكدًا أن المؤسسات الخدمية تحوّلت إلى أدوات حزبية، لا تتحرك إلا بتوجيه سياسي، حتى في أبسط المسائل مثل استبدال محولة كهربائية. كما انتقد بشدة تسييس الفتاوى الدينية، معتبرًا أن الصوت الديني لم يعد حرًا، بل صار مسيّرًا بإرادة الحاكم المحلي لا ضمير الفقهاء.
وغرّد الناشط المدني محمد الراوي على منصة X (تويتر سابقًا) قائلًا: “في الأنبار لا تبني المساجد ولا تشق الطرق دون موافقة الحزب.. لا إصلاح دون تفكيك المستعمرات الحزبية أولًا”، وهي تغريدة أعاد نشرها مئات المتابعين، بوصفها تعبّر عن إحباط شعبي آخذ في التصاعد.
وأوضح المواطن خالد الدليمي، من سكان حي التأميم في الرمادي، أن واقع الكهرباء مأساوي رغم مرور 20 عامًا على تغيير النظام السياسي، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من انقطاعات تصل إلى 12 ساعة يوميًا، متسائلًا: “كيف تنمو محافظة لا تجد فيها الورش الصناعية كهرباءً لـ3 ساعات متواصلة؟”.
وارتفعت نسبة البطالة في الأنبار خلال النصف الأول من 2025 إلى أكثر من 31% بحسب أرقام وزارة التخطيط، وسط تراجع حاد في المشاريع الصناعية والخدمية، خصوصًا في مناطق مثل هيت والفلوجة وحديثة.
واستبعد المحلل السياسي حيدر الطائي أن يتحقق أي تحوّل جذري في إدارة الأنبار ما لم يتم “تفكيك الدولة العميقة الحزبية”، مؤكدًا أن اللامركزية في العراق صارت غطاءً للفساد المحلي بدلًا من أن تكون أداةً للتنمية.
وغابت ردود الفعل الرسمية عن تصريحات العيساوي، فيما اكتفى ناشطون بتداول مقطع الفيديو الذي ظهر فيه، بوصفه “اعترافًا من الداخل”، يعكس هشاشة المنظومة الخدمية واحتكار القرار الإداري.
واشتعلت وسائل التواصل بتعليقات تنذر بانفجار اجتماعي قريب إذا استمرت الأحزاب في احتكار الخدمات. وكتب أحد المواطنين على فيسبوك: “لن تبقى الأنبار رهينة لفاسدين يبيعون مشاريعنا بالقطعة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts