لا تكنولوجيا للفصل العنصري.. أسباب الحملة الاحتجاجية داخل غوغل وعلاقتها بإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تشهد شركة غوغل تنامي حركة "احتجاجية" تضم موظفين من مختلف الاختصاصات، ضد مشروع يربط الشركة بإسرائيل قيمته 1.2 مليار دولار، وفق مجلة "تايم".
وتضم المجموعة الاحتجاجية التي تسمي نفسها ""لا تكنولوجيا للفصل العنصري" (No Tech for Apartheid)، الآن أكثر من 200 موظف يشاركون بشكل وثيق في التنظيم، وفقا لأعضاء، تحدثوا للمجلة قائلين إن مئات العمال الآخرين متعاطفون مع موقفهم.
وتحدثت مجلة تايم مع خمسة موظفين حاليين وخمسة سابقين في الشركة، وقد وصف أغلبهم شعورا متزايدا بالغضب من احتمال مساعدة غوغل لإسرائيل في غمرة حربها في غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 أكتوبر، إثر هجوم نفّذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا وفق السلطات الإسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات إسرائيلية.
وردت إسرائيل بهجوم اسف حتى الآن عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفق وزارة الصحة في غزة.
ما القصة؟في 4 مارس الماضي، وقف إيدي هاتفيلد (23 عاما)، وهو مهندس برمجيات في "غوغل كلاود" ، في مؤتمر Mind the Tech، وهو مؤتمر سنوي يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وصرخ "أنا مهندس برمجيات غوغل كلاود، وأرفض المساهمة في التكنولوجيا التي تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة!"
وبعد ثلاثة أيام، قامت غوغل بإقلة هاتفيلد، بينما قال اثنان من الموظفين السابقين إنهما استقالا من الشركة الشهر الماضي احتجاجًا على مشروع "نيمبوس" (Nimbus).
ولم يتم الإبلاغ من قبل عن هذه الاستقالات، ولا حتى إقالة هاتفيلد.
A Google Cloud engineer just interrupted Google Israel managing director Barak Regev at Israeli tech industry conference MindTheTech this morning in NY.
“I refuse to build technology that powers genocide!” he yelled, referring to Google’s Project Nimbus contract pic.twitter.com/vM9mMFlJRS
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في أحد أعدادها سنة 2021، أن عقد المشروع ينص على قيام غوغل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.
وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" (Google Cloud) على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.
وتشير مستندات غوغل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة لإسرائيل عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.
وتقول مجلة تايم إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وكثير من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".
ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.
Google’s internal protest group, called No Tech for Apartheid, now has around 40 employees closely involved in organizing, according to members, who say there are hundreds more workers sympathetic to their goals https://t.co/GRmYJtRMHE
— TIME (@TIME) April 8, 2024وفي بيان، قال متحدث باسم غوغل إن عقد نيمبوس ذو صبغة تجارية مع وزارات الحكومة الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم.
وتابع "عملنا ليس موجهًا إلى المناحي العسكرية الحساسة أو السرية التي تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".
من جانبه قال متحدث باسم أمازون إن الشركة "تركز على جعل فوائد التكنولوجيا السحابية الرائدة عالميًا متاحة لجميع عملائنا، أينما كانوا"، مضيفًا أنها تدعم الموظفين المتضررين من الحرب وتعمل مع الوكالات الإنسانية.
وقال إنه يجب على جميع عملاء "غوغل كلاود" الالتزام بسياسة الخدمة الخاصة بالشركة.
وتحظر هذه السياسة استخدام خدماتها لانتهاك الحقوق القانونية للآخرين، أو المشاركة في "أعمال عنف يمكن أن تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم أو الإصابة".
ما الدليل؟تقول مجلة تايم إنه لا يوجد أي دليل على استخسدام تكنولوجيا غوغل أو أمازون في قتل المدنيين خلال الحرب في غزة.
في المقابل، يقول موظفو غوغل إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق وهي: البيان الصريح الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية لعام 2021 بأن وزارة الدفاع ستستخدم نيمبوس؛ وطبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحسة للحكومة الإسرائيلية ضمن سحابة غوغل؛ وعدم قدرة غوغل الواضحة على مراقبة ما قد تفعله إسسرائيل بتكنولوجيتها.
ويشعر العمال بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية القوية من غوغل في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة.
وبموجب شروط العقد، لا تستطيع غوغل ولا أمازون منع أذرع معينة تابعة للحكومة، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد.
وتشير تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تنفيذ الغارات الجوية الإسرائيلية يأتي بدعم من نظام استهداف الذكاء الاصطناعي؛ لكن ليس من المعروف إن كانت تلك القدرات تعتمد بأي شكل من الأشكال على الخدمات السحابية التي توفرها غوغل.
ويشير العاملون في الشركة إلى أنه لأسباب أمنية، غالبا ما يكون لدى شركات التكنولوجيا رؤية محدودة للغاية، حول ما يحدث على الخوادم السحابية السيادية لعملائها الحكوميين.
وقال محمد خاتمي، مهندس برمجيات في غوغل: "إن إنشاء بنية تحتية سحابية محلية ضخمة داخل حدود إسرائيل، يهدف في الأساس إلى الاحتفاظ بالمعلومات داخل إسرائيل تحت إجراءات أمنية مشددة".
وتابع "لكننا نعلم أن هذا يعني أننا نمنحهم الحرية في استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا لأي شيء يريدونه، بما يتجاوز أي إرشادات نضعها".
HAPPENING NOW:
Protest at Google’s London HQ in Pancras Square, demanding Google ends its Project Nimbus contract with Israel to provide cloud computing services, used for surveillance and oppression of Palestinians. No tech for apartheid! @NoTechApartheid @Workers4Pal???????? pic.twitter.com/TbNzgMC7vk
ويقول جاكي كاي، مهندس الأبحاث في مختبر DeepMind للذكاء الاصطناعي التابع لشركة غوغل "ليس لدينا كثير من الرقابة على ما يفعله عملاء السحابة، وذلك لأسباب مفهومة تتعلق بالخصوصية".
وتابع متسائلا "ما هو الضمان الذي لدينا بعد ذلك بأن العملاء لا يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی غوغل کلاود فی غزة
إقرأ أيضاً:
بضغطة زر.. كيف سخرت إسرائيل الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين بغزة؟
أكد خبراء أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بذخيرته العسكرية، لا تستطيع التمييز بين المدنيين والعسكرين، كما أنها صّممت لاتخاذ قرارات قتل بالجملة دون الرجوع للبشر.
فقد أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي إلياس حنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات السياسية والإستراتيجية والعملية والتكتيكية بما يغيّر شكل اتخاذ القرار في ساحات القتال.
وقال إن دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في تجميع وتحليل بيانات كبيرة، ثم العمل على اقترح أهداف بسيطة لتسريع اتخاذ القرار،"وعندما ينضب بنك الأهداف الأساسي تبدأ المنظومة التقنية بتوليد أهداف جديدة من خلال ما تملكه من معلومات".
وأوضح حنا أن تلك المنظومة تتدرب على البيانات الضخمة وتربطها بالمصادر المفتوحة من معلومات لتحديثها واقتراح المزيد من الأهداف.
ووصف حنا الإستراتيجية التي تستخدمها قوات الاحتلال بأنها "حرب وكيلية" رقمية وكأنها تمنح توكيلا لمنظومة رقمية تجمع المعلومات وتدققها وتحللها ثم تتخذ القرار دون العودة إلى العنصر البشري.
وتحدث الخبير العسكري عن "انحياز" هذه النماذج في إصدار الأهداف التي تخدم مصلحة تل أبيب، مشيرا إلى عدد من البرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الجيش في عملياته في قطاع غزة:
فاير فاكتور: لجدولة الأهداف وتقدير كمية المتفجرات اللازمة للقضاء على هدف محدد. ديبث أوف ويسدام: لربط وتتبع معلومات الأنفاق في قطاع غزة، ووضع إستراتيجيات للقضاء عليها. كيميست: يعمل كجهاز إنذار يبيّن وجود مخاطر للقوات المقاتلة أثناء المهمات التكتيكية. لافاندر: نموذج ذكاء اصطناعي طوره الجيش لتحليل بيانات الهواتف والصور ووسائل التواصل الاجتماعي. ويؤكد حنا أن نظام "لافاندر" منحاز بشكل كامل للمصالح الإسرائيلية، لأن مصدر البيانات والخرائط التي يُدرّب عليها تميل لصالح تل أبيب. إعلانكما لفت حنا إلى استخدام روبوتات متفجرة تحمل أطنانا من المتفجرات، وأشار إلى نظام "أربل" الذي يُحسّن من دقة الإطلاق عبر آليات قتالية مثل البنادق والمناظير الليلية.
وقال إن قنبلة مثل "جي بي يو 32" تلقى على مجمع سكني حتى وإن كان خاليا فهي بالتأكيد تتسبب في إسقاط مدنيين، بالإضافة إلى ما يتيحه نموذج "لافاندر" من إمكانية للمستعمل لاستهداف مدنيين بأعداد محددة وفق رتبته العسكرية.
إشراف بشري ضئيل
ومن زاوية المسؤولية القانونية والأخلاقية، قالت الخبيرة في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي جيسيكا دورسي إن الكارثة الحقيقية تكمن في توليد قوائم مستهدفين تضم مدنيين مع إشراف بشري ضئيل أو غير كاف على القرارات الآلية، مما يرقى إلى خروقات لقواعد الاستهداف الدولية.
ووجهت الخبيرة أصابع الاتهام للحكومة الإسرائيلية بشأن سقوط مدنيين رغم استعانتها بأدوات الذكاء الاصطناعي التي من المفترض أن تحمي المدنيين نظرا لدقتها في تحديد الأهداف.
وحذّر حنا من مخاطر هذا الاعتماد الكلي على منظومة الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه لا يميّز بموثوقية كافية بين هدف عسكري وآخر مدني، خصوصا في بيئة ذات كثافة سكانية عالية مثل قطاع غزة، الأمر الذي يرفع احتمالات سقوط ضحايا من المدنيين.
وأعطى حنا مثالا صريحا بخصوص سياسات استهداف قد تسمح لقيادي من رتبة معينة بارتكاب "خسائر مدنية" تصل إلى أعداد محددة.
وبحسب حنا، إنْ كان قياديا عسكريا من الدرجة الثانية فيسمح له باتخاذ قرار بقتل 20 مدنيا، أما إن كان قياديا من الدرجة الأولى فيسمح له بإسقاط 100 قتيل مدني.
وشددت دورسي على أهمية توظيف الإدراك البشري خلف الآلة لرصد تحركاتها وتعديل قرارتها قبل أن تتخذ أي قرار وتستهدف أهدافا غير مرجوة.
وأشارت الخبيرة بالذكاء الاصطناعي إلى دور شركات تقنية دولية مثل "مايكروسوفت" في تزويد الجيش الإسرائيلي بمنتجات تقنية تُستخدم في هذا السياق.
كيف تفوقت حماس؟رغم التفوق التقني الهائل، أوضح حنا أن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الإستراتيجية خلال العامين الماضيين يعود إلى إخفاقات في إدارة الحرب داخل القطاع، وإستراتيجية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المعقّدة والمرنة.
إذ إن المقاتلين من المقاومة "حضّروا أرضية المعركة بشكل لا تماثلي واستخدموا تكتيكات وبيئة قتالية تجعل من استخدام القوة التكنولوجية الأعظم -مثل الدبابات والذخائر المتطورة- أقل فاعلية داخل التجمعات الحضرية والأنفاق".
واعتبر حنا أن الأسلحة والبرمجيات المتطورة لا تضمن النصر وحده؛ فغياب الضابط البشري الأخلاقي والإستراتيجيات الميدانية المناسبة، بالإضافة إلى خصائص ساحة المعركة في قطاع غزة، قلصت فاعلية هذه التقنيات وأدت إلى نتائج عكسية من وجهة نظر إسرائيلية.