عالم الزلازل الهولندي يحذر من الـ48 ساعة المقبلة.. ماذا يحدث في العالم؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
في السادس من سبتمبر الماضي حذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال كبير، وصدقت توقعاته بالفعل، إذ شهد المغرب زلزالا كبيرًا في العاشر من سبتمبر، وقبل أيام من حدوث زلزال تايوان حذر أيضا من وقوع زلزال، ليطلق تحذيرًا جديدًا عبر حسابه على منصة «X» من حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، بسبب حدوث تقارب بين 4 اقترانات كوكبية.
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أعاد نشر تغريدة له من العام الماضي قبل حدوث زلزال المغرب، ليحذّر من حدوث زلزال خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ قال في تغريدته: «المناطق المحتملة.. هي المناطق المشار إليها بالتقلبات الجوية، لمدة 9 أيام تقريبًا، فعلى على سبيل المثال، زلزال المغرب الأخير سبقه تقلب (جوي) قبل 9 أيام، ومع ذلك، فالزلزال يحدث بعد التقلب بـ1 إلى 6 أيام، وهو الأكثر شيوعا»، في إشارة منه إلى وقوع زلزال خلال ساعات لكنه لم يحدد المكان.
«فرانك»، أعاد نشر تغريدة هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، ويرأسها، إذ حذّرت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «x»، من حدوث زلزال قائلة: «احتمال حدوث زلزال كبير، يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبًا».
العالم الهولندي المثير للجدل، كان قد طالب العالم بالتأهب خلال الفترة من 11لـ13 أبريل وذلك عبر منشور له قائلا: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل»، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث زلزال كبير وفق توقعاته، فهل تصدق؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عالم الزلازل الهولندي زلزال زلزال المغرب توقعات بحدوث زلزال حدوث زلزال العالم الهولندي عالم الزلازل الهولندی من حدوث زلزال الفترة من
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الاقتصاد الفرنسي؟
شكّلت فرنسا لعقود أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الأوروبية، مستندة إلى قوة اقتصادية معتبرة، وثقل سياسي، ونموذج اجتماعي راسخ، إلا أن هذه المكانة تواجه اليوم اختبارات معقّدة بفعل ضغوط داخلية متراكمة وتغيرات جيوسياسية متسارعة.
عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة تكشف حجم التحديات أمام قدرة الدولة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مشهد يتقاطع فيه تراكم الأزمات المالية مع تصاعد التوترات الاجتماعية وتراجع نسبي في الحضور الخارجي.
هذا التقرير يستعرض ملامح التحول العميق في بنية الاقتصاد الفرنسي، عبر تحليل أبرز التحديات التي تهدد استقراره، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الدولة.
1- تباطؤ النمو.. في أدنى مستوياته منذ عقديمرّ الاقتصاد الفرنسي بحالة تباطؤ مزمنة لا ترتبط بظرف طارئ، بل تعكس اتجاها ممتدا منذ سنوات. فباستثناء تعافٍ محدود عقب جائحة كورونا، ظلّ النمو ضعيفا ومخيبا للآمال.
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في عام 2025 لن يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ0.8% في 2024، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، والأضعف منذ 2015. هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في القدرة الإنتاجية وتراجع فعالية أدوات التحفيز الاقتصادي.
2- زيادة الدين الفرنسي بوتيرة 6,500 يورو في الثانيةبلغ إجمالي الدين الفرنسي (الحكومي والخاص) حتى منتصف 2025 نحو 7.65 تريليونات يورو (نحو 8.87 تريليونات دولار)، أي ما يزيد عن ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون يورو (نحو 3.36 تريليونات دولار).
الدين الحكومي:بلغ 3.346 تريليونات يورو (نحو 3.88 تريليونات دولار) في منتصف 2025، أي 115% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.59 تريليون يورو (نحو 1.84 تريليون دولار) في 2010 (82.4%)، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار يورو (نحو 1.04 تريليون دولار) بين 2020 ومنتصف 2025 فقط.
تُقدر تكاليف الفوائد في 2025 بـ62 مليار يورو (نحو 72 مليار دولار)، تعادل موازنات وزارات كبرى مجتمعة، وقد تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) سنويا بحلول 2029 إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية.
إعلان الدين الخاص:يشمل ديون الشركات غير المالية والأسر، وقد بلغ حوالي 4.3 تريليونات يورو (نحو 4.99 تريليونات دولار) (150% من الناتج المحلي) مقارنة بـ2.7-3 تريليونات يورو (حوالي 3.13-3.48 تريليونات دولار) في 2010، بزيادة تجاوزت 1.3 تريليون يورو (نحو 1.51 تريليون دولار) خلال 15 سنة، مدفوعة بسياسات نقدية توسعية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وباحتساب الفترة من 2010 حتى منتصف 2025، يتسارع عدّاد الدين الفرنسي بمتوسط يقارب 6500 يورو في الثانية (حوالي 7540 دولارا في الثانية)، أي نحو 562 مليون يورو يوميا (حوالي 652 مليون دولار يوميا)، في وتيرة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث.
توقعات حتى 2029:اعتمادا على معدل نمو سنوي مركب 3.1% لإجمالي الدين (أقل من المعدل التاريخي البالغ 3.57%)، من المتوقع أن:
يتجاوز الدين الحكومي 4 تريليونات يورو (نحو 4.64 تريليونات دولار). يصل الدين الخاص إلى نحو 4.78-4.80 تريليونات يورو (نحو 5.54-5.57 تريليونات دولار). ترتفع تكاليف الفوائد إلى 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) بمعدل نمو 11.2% سنويا، أي أسرع بثلاثة أضعاف تقريبا من نمو الدين.وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا من إيه إيه2 إلى إيه إيه3 في ديسمبر/تشرين الأول 2024، وحذّرت في يناير/كانون الثاني 2025 من خفض جديد محتمل بنسبة 30-40% إذا لم تُضبط النفقات ويُستعد الاستقرار المالي.
في هذا السيناريو، سيبلغ إجمالي الدين الفرنسي نهاية 2029 نحو 8.78 تريليونات يورو (حوالي 10.19 تريليونات دولار)، بزيادة 1.13 تريليون يورو (نحو 1.31 تريليون دولار) عن منتصف 2025، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 289%، مع وتيرة زيادة يومية 685 مليون يورو (حوالي 794 مليون دولار)، أي 7933 يورو في الثانية (نحو 9,213 دولارا في الثانية).
تُعد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، لكن حجمها في فرنسا بلغ مستويات خانقة دون نتائج مالية مُرضية. وفي 2024، شكّلت الإيرادات الضريبية 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي (1.24 تريليون يورو ما يقرب 1.44 تريليون دولار) وهي من الأعلى عالميا.
توزعت الحصيلة على:
ضريبة الدخل: 97 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار). ضريبة القيمة المضافة 20%: أكثر من 190 مليار يورو (نحو 220 مليار دولار). ضريبة الشركات 25%: 67.4 مليار يورو (نحو 78 مليار دولار). الضرائب العقارية: 29.4 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار). ضرائب التركات والهبات: 0.8% من الناتج.تُسهم الشركات بـ87% من إجمالي الضرائب، ومع ذلك، تُهدر الدولة أكثر من 84 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) عبر الإعفاءات، ويُقدر التهرب الضريبي بـ80-100 مليار يورو (ما بين 93-116 مليار دولار) سنويا، ما يفاقم العجز ويثقل كاهل المواطن ويطرد المستثمرين.
4- أزمة القطاع الخاص: الصناعة والخدماتيسهم القطاع الخاص بـ84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعا بين الصناعة والخدمات والتجارة، لكنه يواجه ركودا حادا منذ 11 شهرا، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 48.6 نقطة في يوليو/تموز 2025، وفي الخدمات 48.5 نقطة، ما يعكس ضعف الطلب وثقة الشركات.
إعلانيهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 72.3% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، بقيمة 344.6 مليار يورو (نحو 400 مليار دولار). أما الصناعات التحويلية (بما فيها البناء والطاقة)، فتراجعت حصتها من 18.47% في 2023 إلى 17.5% في 2024، ما يعكس انكماش الوزن الصناعي تحت ضغط الضرائب وركود الاستثمارات وتراجع الطلبين المحلي والخارجي.
5- الضغوط الديموغرافية: الشيخوخة ونظام التقاعدتسارع الشيخوخة وتقلّص السكان النشطين يهددان الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية. في 2024، شكّل من تجاوزوا 65 عاما 21% من السكان، مع توقع وصول النسبة إلى 25% بحلول 2040، في ظل معدل خصوبة 1.68 طفل لكل امرأة، أقل من المستوى اللازم لاستقرار السكان (2.1).
يعتمد نظام التقاعد على الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وسجل عجزا بـ13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في 2023، مع توقع تجاوزه 20 مليار يورو (حوالي 23 مليار دولار) في 2030. كما يغادر 50-60 ألف شاب مؤهل سنويا بحثا عن فرص خارجية، ما يضعف القاعدة الإنتاجية والتمويلية.
6- الاضطرابات الاجتماعية والسياسيةتصاعدت التوترات الاجتماعية والسياسية مؤخرا، إذ شهدت 2023 أكثر من 12 ألف مظاهرة (بزيادة 18% عن 2022)، بمعدل 66 احتجاجا شهريا، وهو من الأعلى في أوروبا.
في استطلاع يوليو/تموز 2025، أفاد 67% بعدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين أوضاعهم، و58% بالتشاؤم حيال مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
سياسيا، يعيش البرلمان حالة انقسام منذ انتخابات 2024، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحالفات هشة ورفضا واسعا لخطة تقشف بقيمة 43.8 مليار يورو (نحو 51 مليار دولار) لخفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 4.6% في 2026.
7- الاعتماد الطاقي: اكتفاء كهربائي يقابله عجز في الوقود الأحفوريتحقق فرنسا اكتفاء عاليا في إنتاج الكهرباء (أكثر من 70% من الإنتاج محليا عبر 56 مفاعلا نوويا)، لكنها تعتمد على الخارج لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والفحم ونصف احتياجات الغاز.
بلغ الاكتفاء المحلي من الطاقة 44% فقط في 2024، فيما شكلت الطاقات المتجددة 19.2% من الاستهلاك النهائي، أبرزها الكهرومائية. لكن اعتماد البلاد على الخارج في مصادر الطاقة غير الكهربائية يمثل نقطة ضعف هيكلية تهدد الأمن الطاقي.
تراجع النفوذ الفرنسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، ما انعكس على موقعها الاقتصادي وقدرتها على التأثير.
في أوروبا، لم يرَ سوى 25% من العواصم أن فرنسا مؤهلة للقيادة، مقابل 42% لألمانيا. وفي أفريقيا، انخفضت الحصة السوقية من 11% عام 2000 إلى 5.5% في 2017، مع خسائر إستراتيجية في النيجر والكاميرون. كما تراجعت صادرات السلاح بأكثر من 22% خلال 4 سنوات.
عسكريا، انخفضت القوات الفرنسية في الساحل من 5100 جندي في 2020 إلى أقل من 2000 في منتصف 2025، وسط صعود نفوذ القوى المنافسة مثل روسيا والصين وتركيا.
أمام هذا المشهد المعقد، تبقى خيارات فرنسا محدودة وتتطلب قرارات جريئة، لكن فعاليتها مرهونة بقدرة باريس على توظيف ما تبقى من أدواتها الاقتصادية والسياسية، ومعالجة الأزمات دون إثقال كاهل المواطن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء