“كل ما اتصالح أرجع بيت أبويا”.. بهذه الكلمات بدأت سيدة ثلاثينية تحكي تفاصيل دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، بعد أن بذلت قصارى جهدها لإنجاح قصة زواجها الذي نتج عنه طفلين في عمر الزهور ولكن كانت النهاية دعوى قضائية للانفصال عن زوجها.

تبلغ “رنا. م”، من العمر 31 عامًا وتعمل كربة منزل، عن تجربتها الصعبة وطلبها الطلاق من زوجها بعد ما يقرب من ست سنوات من الزواج، نتيجة لخيانته لها وزواجه بالبسر من امرأة أخرى.

وقد أشارت “رنا” إلى أن زوجها كان يعمل كتاجر في محل أحذية وجلود مع والده، ومع توسع تجارته بدأت تتغير حياتهم، فرغم أن بداية زواجهم كانت واعدة إلا أنها اتضحت بعد ذلك أنها لم تكن كما كانت تتخيل.

وأكدت “رنا” أنها قد دعمت زوجها ووافقت على زواجها بالرغم من انشغاله المتزايد بالعمل وغيابه عن البيت، إلا أن الأمور تغيرت بشكل كبير بعدما انفصل زوجها عن والده وافتتح فروعًا جديدة للمحلات، حيث بدأت تلاحظ تغيرًا في سلوكه وأخلاقه، وأصبح يبدي اهتمامًا مفرطًا بالهاتف المحمول وتبيّن لها بعد ذلك أنه يتورط في علاقات نسائية أخرى.

وعندما بدأت “رنا” بالشك في سلوك زوجها وتواجهه به، أخبرها بأنه ينوي الزواج من السيدة الأخرى، ما دفعها إلى اتخاذ قرار طلب الطلاق.

واستطردت السيدة أنها عقب ذلك تركت المنزل واستمرت تقيم في منزل والدها حتى ذهبت اسرته إليها ونجحوا في الصلح ولكن عقب عودتها لم تجد تغييرا في حاله، بل أخبرها أنه أعادها بسبب الأطفال ولصغر سنها فلم تتحمل على كرامتها ذلك وتركت المنزل وعادت لمنزل والدها ولكن عقب شهور من الانفصال وتم الصلح مرة أخرى عادت له لتكتشف أنه تزوج عليها فتركت المنزل هذه المرة وقررت الانفصال وإقامة دعوى طلاق للضرر.

جريدة الدستور

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تخلف الزوج عن النفقة وأجر المسكن وتهديد الزوجة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة واسترداد الحقوق الشرعية

في كثير من الأسر ، تتحول الحياة الزوجية إلى مأساة عندما يتخلف الزوج عن الإنفاق على زوجته وأطفاله، تاركا وراءه ضغوطا مالية ونفسية مضاعفة، قصص هؤلاء النساء اللواتي يواجهن الديون والتحديات اليومية أصبحت مادة قانونية متكررة أمام محاكم الأسرة، حيث يسعى القانون إلى ضمان حق الزوجة في حياة كريمة وحماية الأطفال من الحرمان، مع وضع ضوابط لاسترداد الحقوق الشرعية والمالية، وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات يمارسها الزوج لإجبارها على التنازل عن حقوقها.

تخلف الزوج عن الإنفاق سبب قوي للطلاق للضرر
 

وفقاً لمصطفي محمود المحامي المختص بالشأن الأسري فإن قانون الأحوال الشخصية، يعد تخلف الزوج عن الإنفاق على الزوجة والأطفال إخلالا بالتزاماته الأساسية، ويتيح للزوجة رفع دعوى الطلاق للضرر.

ويتابع المحامي :للزوجة الحق في إثبات الامتناع عن النفقة أمام المحكمة، وفي حال ثبوت الضرر يمكن إصدار حكم بالطلاق للضرر لضمان حماية حياتها وحياة الأطفال، كما أن اجر المسكن واجب على الزوج إذا امتنع عن توفير مسكن مناسب،  ويحق للزوجة المطالبة بسداد المستحقات المتأخرة، كما يمكن للمحكمة إصدار حكم ملزم للزوج بالسداد عن أي فترة امتنع فيها عن دفع إيجار المسكن، حتى لو طالبه بالدفع المتأخر سنوات.

نفقات الأطفال واسترداد الحقوق
 

ووفقاً للمحامي فأن النفقة تشمل التعليم، الصحة، الغذاء، الملبس، والرعاية اليومية، ويتيح القانون إقامة دعوى حبس للزوج المتخلف عن السداد،  وتأخذ المحكمة في الاعتبار دخل الزوج ومقدار المصروفات المطلوبة لضمان حياة كريمة للأطفال، كما يمكن طلب النفقة المتأخرة عن السنوات السابقة.

إجراءات تقديم دعوى النفقة والمستندات المطلوبة
 

لتقديم دعوى نفقة، يجب اتباع الخطوات التالية: تقديم صحيفة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة عقد الزواج الرسمي، شهادات ميلاد الأطفال، مستندات تثبت دخل الزوج إن وجدت، فواتير ومصروفات أو مستندات تثبت الالتزامات المالية تجاه الأطفال أو المسكن، طلب احتساب النفقة المستحقة عن أي فترة تقاعس فيها الزوج عن السداد.

عقوبة التخلف عن سداد النفقة والإجراءات القانونية
 

وأكد مصطفى محمود المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية أما عن العقوبة الجنائية حال تخلف الزوج عن سداد النفقة بدون مبرر قانوني قد يعرضه للحبس، وفقًا لقانون العقوبات، كما تشمل إجراءات استرداد النفقة رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، إصدار أمر بالحجز على أموال الزوج إذا لم يلتزم بالسداد، متابعة الدعوى جنائيا بحبس الزوج المتعمد على الإعسار أو التهرب من المسؤولية.

حماية الحقوق الشرعية من التهديد والابتزاز
 


واختتم المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية حديثه قائلا إن أي محاولة من الزوج لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية، سواء كانت حقوق مالية أو أجر مسكن أو نفقة الأطفال، تعد تهديدا وابتزازا قانونيا.. وفقا لقانون العقوبات، يعاقب كل من يهدد أو يبتز الزوجة للتنازل عن حقوقها بالسجن أو الغرامة، وتطبق المحكمة أحكام الحماية القانونية، فإذا ثبت أن الزوج مارس تهديدا أو ابتزازا لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، يمكن للزوجة طلب حماية مباشرة من المحكمة، ورفع دعوى جنائية ضد الزوج، بما يضمن استرداد جميع حقوقها المشروعة دون أي مساومة.


 




مقالات مشابهة

  • الإصلاح يطلق مبادرة غير مسبوقة نحو “الحوثيين” في مؤشر لتقارب استثنائي
  • تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة.. “حكومة تكنوقراط وقوات دولية”
  • أحرق الملفات الحساسة وسحب السلاح والسيارات الرئاسية.. العليمي يغادر عدن قسراً بعد مضايقات الانتقالي “تفاصيل مثيرة”
  • «مش هتاجر في شرفي علشان الترند».. تصريحات صادمة جديدة لـ فتاة البشعة
  • فضيحة مدوية للمحافظ “الخنبشي” في بث مباشر أمام العالم بخصوص ما يحصل في حضرموت (فيديو)
  • “الفدائي” يحقق “ريمونتادا” قوية أمام تونس
  • تخلف الزوج عن النفقة وأجر المسكن وتهديد الزوجة.. كيف يكفل قانون الأحوال الشخصية حماية الأسرة واسترداد الحقوق الشرعية
  • رئيس لجنة المتابعة في قنا: استمرار التصويت فى عدد من اللجان بعد موعد الغلق وبدء الفرز فى لجان أخرى
  • موازنات بالملايين واعتداءات بالمئات… ملفات حساسة أمام “المالية النيابية”
  • كاس العرب 2025 .. “الفدائي” يحقق “ريمونتادا” قوية أمام تونس