تصل لـ250 ألف جنيه.. ننشر مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء - مستند
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ خلال أيام.
وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:
1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية
- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 5 آلاف جنيه في القرى.
2- مخالفات تغيير الاستخدام
- 120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 30 ألف جنيه في القرى.
3- مخالفات البناء بدون ترخيص
أولا: مخالفات الأسوار
- 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 5 آلاف جنيه في القرى.
ثانيا: مخالفات الردود
- 40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 10 آلاف جنيه في القرى.
ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح
- 50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 12 ألف جنيه في القرى.
رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل
- 80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- 20 ألف جنيه في القرى.
خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال
- 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
- 160 ألف جنيه في المدن.
- 40 ألف جنيه في القرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه