20 ألف جنيه غرامة وسحب تراخيص المحلات عقوبة الاشغالات بضواحي بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شددت سمر الموافي رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد على أنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق.
وأوضحت رئيس ضواحى بورسعيد أن الغرامات ستصل إلى 20 ألف جنيه ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع كما سيتم سحب تراخيص المحال من أصحاب الاحقيات بسوق الهنا فى حال عدم التزام أصحابها بازاله الأسواق العشوائية لهم في الطريق العام في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى
كانت الأجهزة التنفيذية بحى ضواحى بورسعيد قد واصلت اليوم حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بامتداد شارعى 23 ديسمبر وطريق الشاحنات وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لفرض الانضباط وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه مع انتهاء اخر ايام اجازه عيد الفطر المبارك
ونفذت الأجهزة التنفيذية بالحى حملة استهدفت رفع وازاله اشغالات وتعديات الباعة الجائلين وعدد من حالات اشغال الطريق العام بامتداد الشارعين وأمام المحال العامه
وأسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والبتارين غير المرخصة لعدد من الباعة الجائلين بامتداد جانبى الشارعين كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة وإيداعها مبنى جراج عام الحى
وأكدت سمر الموافى رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات الخاصة بالباعه الجائلين بعد تخصيص محال لهم بسوق الهنا الحضاري إلى جانب تيسير حركة مرور السيارات
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد إجازة عيد الفطر المبارك ازالة الاشغالات والتعديات الخضار والفاكهة تراخيص المحلات سحب تراخيص
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة