إحالة قناة المملكة إلى النائب العام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
هيئة الإعلام: ما نشرته قناة المملكة حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن مخالفا للقانون
أحالت هيئة الإعلام قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الأردن خلال الهجوم الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات والصواريخ مساء السبت.
اقرأ أيضاً : الحكومة تنفي إعلان حالة الطوارئ في الأردن
ووجه مدير الهيئة طارق أبو الراغب خطابه إلى النائب العام بإحالة القناة صباح الاثنين.
وعدت الهيئة ما نشرته قناة المملكة عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني مخالفا للقانون، وذلك بعد أن نفى الناطق الاعلامي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين صحة الخبر.
وكان المبيضين قد أكد على ضرورة توخي وسائل الإعلام الدقة فيما تنشر، منوها إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أي إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النائب العام حالة الطوارئ الحكومة حكومة بشر الخصاونة قناة المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ في جنيف
شاركت المملكة العربية السعودية أمس واليوم في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) في مدينة جنيف بجمهورية سويسرا ممثلة بمساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، بحضور أعضاء الفريق الاستشاري للصندوق وكبار قيادات ومسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر.
وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية.
وشدد الدكتور عقيل الغامدي على أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية، مشيرًا إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة.
وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين.
وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة.
وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق, أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية.
وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي.
وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية.
واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية.
وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام