السفير الإيراني: سنحرر الباكستانيين في السفينة المحتجزة بعد التأكد من جنسيتهم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم أن بلاده ستطلق سراح الباكستانيين من أفراد طاقم سفينة MCS Aries المحتجزة في إيران منذ أيام، بعد التأكد من جنسيتهم.
إقرأ المزيدوقال السفير لقناة "جيو تي في"، اليوم الاثنين: "إذا كان هناك مواطن باكستاني على متن السفينة فسنطلق سراحه بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الأخوية (بين البلدين)".
وفي وقت سابق نقلت قناة "جيو تي في" عن مصادر أنه يوجد هناك مواطنان باكستانيان في طاقم السفينة، مضيفة أن وزارة الخارجية الباكستانية قد بحثت مسألة تحريرها مع السلطات الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي أن وحدات من الحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع علم البرتغال في مياه مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن احتجاز سفينة "MCS Aries" الإسرائيلية تم بسبب انتهاكها للقانون البحري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز
إقرأ أيضاً:
توقيع برتوكول بين وزارة الخارجية والرقابة المالية بشأن المصريين بالخارج
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر"، وذلك اليوم الأحد.
أهداف البروتوكولويهدف البروتوكول إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو (2025).
ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لكافة المواطنين، في ضوء اهتمام الدولة بتمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
توسيع مظلة التغطية التأمينية
ومن أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في”الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
وفي حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.