دفاع الموقوفين بقضية التآمر في تونس يكشف لـعربي21 عن تلاعب بالملف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت محامية الدفاع عن الموقوفين بتونس في ملف "التآمر" منية بوعلي، إن قاضي التحقيق قام بختم الأبحاث في الملف وبإجراءات غير قانونية على حد وصفها.
وأفادت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، أنه تم التلاعب بالإجراءات وعوض الإفراج الوجوبي على المعتقلين بعد إيقافهم لمدة 14شهرا تم ختم الأبحاث والإبقاء على الموقوفين جميعهم بحالة إيقاف.
والمعتقلون هم الناشط السياسي خيام التركي والكاتب عبد الحميد الجلاصي والسياسي عصام الشابي وأستاذ القانون جوهر بن مبارك وكلا من المحامي رضا بالحاج وغازي الشواشي.
وكشفت المحامية بوعلي أن هيئة الدفاع تخوض معركة حقوق، ولن تستسلم وستقوم بالتعقيب في قرار الختم والإبقاء بحالة إيقاف لأن الأصل أن يكونوا بحالة سراح.
وعن الإجراءات أوضحت المحامية "هيئة الدفاع تقدمت بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين في نيسان / أبريل الجاري ولكن تم رفضها وتفاجأ الدفاع بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة وهو ما يعني عدم التمكن من التعقيب.
وأوضحت "فريق الدفاع تحول إلى المحكمة صباح الجمعة 5 نسيان / ابريل الجاري وفي ساعة مبكرة لإيداع مطلب تعقيب في القضية، لكننا تفطنا لدى تحولنا إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس 4 نيسان/ ابريل 2024، خارج توقيت العمل الإداري وهو ما يعني أن الإجراءات كانت بطريقة غير قانونية
وأكدت المحامية أن عشرات الموقوفين الآخرين في ملفات مختلفة من أمنيين ونشطاء ومعارضين وحتى مدنيين انتهت مدة احتفاظهم الأصلية وتجاوزت 14شهرا ولكن مازالوا رهن الإيقاف وهذا أمر مرفوض وغير قانوني.
يشار إلى أن حملة ايقافات واسعة عرفتها البلاد وكانت ذروتها في شهر فبراير من العام الماضي طالت معارضين اعتبروا ما حصل من إجراءات في 25 تموز / يوليو 2021 انقلابا على الشرعية وتم فتح قضية ضد أغلبهم تحت ما يسمى " التآمر" على أمن الدولة.
من جهتها قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في بيان لها الاثنين، إن تلاعبا بالإجراءات قد تأكد حصوله في ملف التآمر.
وحملت الهيئة الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف مسؤوليّة ما يطال هذا الملفّ من تلاعب إجرائيّ وذكرت الوكيل العام بالواجب المحمول عليه بنص الفصل 24 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتمثل في تكليفه بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة له، فمن باب أولى ألا يتورّط هو كوكيل عام في خرق الإجراءات.
واعتبرت هيئة الدفاع أن منوّبيها في حالة احتجاز تعسّفيّ بداية من انقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحذر فريق الدفاع من أنّ أيّ حلّ ترقيعي يتمّ اللّجوء إليه سيكون باطلا بطلانا مطلقًا وسيمثّل خرقًا إجرائيّا فظيعا وغير قابل للتّبرير، ومواصلة للدّوس على الإجراءات وعدم احترام حق الدّفاع.
وأكدت الهيئة أنها قامت بإعلام هياكل المحاماة بالخروقات الحاصلة والتي تمسّ من المصلحة الشّرعيّة لمنظوريها الموقوفين، ودخولها في مشاورات حثيثة مع هيئة الدّفاع الموسّعة وعموم الزّملاء لتحديد الخطوات النّضاليّة المتناسبة مع حجم الانتهاكات وخطورة الخروقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدفاع عن الموقوفين التآمر تونس التآمر الدفاع عن الموقوفين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يلتقي كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً موسعاً بمقر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع قيادات وفريق عمل الهيئة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين وتحفيزهم .
حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور تامر أبوبكر، والمهندس محمد إسماعيل عضوا مجلس إدارة الهيئة.
أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لهيئة اقتصادية، بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان نقطة انطلاق رئيسية للنهوض بقطاع التعدين و العمل علي زيادة مساهمته في الناتج القومي وتعزيز ثقة المستثمرين.
واستعرض الوزير محاور حزمة الإصلاحات والمحفزات التي تبنت الوزارة تنفيذها لتهيئة بيئة مشجعة للعمل والاستثمار في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الوزارة في المراحل الأخيرة من الإجراءات والموافقات للبدء في تنفيذ المسح الجوي الجديد لأول مرة منذ عام 1984 والذي يعتبر من أهم النتائج المترتبة علي اصلاح وضع الهيئة ، إذ يغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقاً أوسع للبحث عن الثروات المعدنية واستغلالها، ويسهم في تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار والتعرف على الفرص الكبيرة المتاحة للخامات التعدينية، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات .
وأوضح الوزير أن من أبرز ثمار تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، هو منحها فرصة أكبر لدعم كوادرها ، وكلف الوزير مجلس إدارة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الكوادر البشرية، كما لفت الي بدء جهود الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر من خلال شراكات فعلية مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في التعدين، وفي مقدمتها جامعتي ميردوك وكيرتن في أستراليا، مشيراً إلى أنه جار الإعداد لبرنامج لكوادر الهيئة في إطار هذه الاتفاقات يشمل الجوانب الفنية والإدارية وكافة الجوانب لمنظومة عمل التعدين، إلى جانب برنامج متخصص لمجلس إدارة الهيئة بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعدين .
وأكد الوزير على أهمية دور العاملين بالهيئة وفي مختلف مواقع التعدين خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات الإيجابية الجديدة التي تستهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها بكفاءة .
كما لفت الوزير إلي نجاح تطوير آليات منح التراخيص من خلال آلية موحدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، بحيث تكون جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية، في إطار عمل تكاملي يحد من البيروقراطية ويسرع وتيرة الأعمال.
وفي سياق آخر ، كلف الوزير بالإسراع في الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة للمستثمرين في قطاع التعدين، والتي ستتيح الوصول إلى البيانات الجيولوجية بطريقة أسهل ، وتوفر منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص.
وأشار كذلك إلى تطوير النظم الاستثمارية لاستغلال الذهب والمعادن، والتصديق علي نموذج اتفاقية أكثر جاذبية بنظام الضرائب والإتاوة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة تعدينياً ، إلى جانب حزمة من الإجراءات التحفيزية لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة في مجال الاستكشاف والتي تعد الركيزة الأساسية في كل الدول، بهدف توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وزيادة فرص استخراج موارد تعدينية جديدة .
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر للعاملين بالهيئة، مؤكداً علي ثقته في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج للهيئة في هذه المرحلة الجديدة .