إيران.. هل اللجوء إلى “صندوق التنمية” للاستثمار في النفط خطوة ناجحة؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحتاج صناعات النفط والغاز الإيرانية إلى رأس مال يصل إلى 200 مليار دولار للحفاظ على وضعها الحالي على مدى العقدين المقبلين. وهو رقم كرره في العديد من التصريحات القائمون على صناعة النفط من مختلف الحكومات والخبراء في هذا الشأن. لكن الحظر الأجنبي من ناحية يجعل من الصعب للغاية الوصول إلى هذه الأرقام المليارية الكبيرة، والوعود المتكررة لحكومة رئيسي بشأن قيام روسيا والصين باستثمارات كبيرة في هذه الصناعة من ناحية أخرى بقيت حبرا على ورق.
وتلجأ اليوم الحكومة الإيرانية، بعد تراكم ديونها للبنوك والعجز الذي سببته في الموارد المصرفية، تلجأ إلى صندوق التنمية الوطني ليوفر رأس المال الذي تحتاجه صناعة النفط والغاز، علما أن ذلك الصندوق أعلن عدة مرات عن إفلاسه شبه التام بعد أن استدانت منه الحكومة أكثر من 100 مليار دولار.
وفي يناير المنصرم، ذكر أحمد رجبي، مدير التخطيط المتكامل لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أن “هناك حاجة لنحو 275 مليار دولار من رأس المال للحفاظ على إنتاج النفط الخام والغاز من عام 2024 حتى أفق 2041”.
تأتي هذه الأرقام الكبيرة للاستثمار في صناعات النفط والغاز في ظل إعلان الحكومة عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة غازبروم الروسية، وقالت إن الصينيين مستعدون أيضًا للاستثمار في النفط والغاز في البلاد. غير أن شركة غازبروم الروسية لم تقدم على أي خطوة حتى الآن، وفضلت الصين استثمار رؤوس أموالها في النفط والغاز في الدول العربية الواقعة على طول مياه الخليج. وعلى وقع هذا، تقول الحكومة إنها لا تنتظر رفع العقوبات عنها، بل تعمل على تشجيع الاستثمار في صناعة النفط والغاز مع المقاولين والمصادر المحلية.
وفي الأيام الأخيرة لعام 1402 الإيراني (انتهى في 19 مارس 2024)، أعلنت وزارة النفط أن مقر خاتم الأنبياء (التابع للحرس الثوري الإيراني) ومبنا والعديد من الشركات الأخرى استثمرت ما مجموعه 20 مليار دولار في بارس الجنوبي المشترك مع قطر. وبعد أسبوع على هذه الصفقة، كشفت وزارة النفط أنها في صدد توقيع عقود بقيمة 13 مليار دولار مع شركات محلية لتطوير ستة حقول نفطية لزيادة إنتاج النفط اليومي بمقدار 350 ألف برميل.
وتشمل هذه العقود تطوير حقل أزادكان النفطي المشترك مع العراق، والذي تخلت عنه شركة سينوبك الصينية بعد العقوبات الأمريكية.
ورغم كل هذا فإن رقم الاستثمار المحلي في حقول النفط والغاز لا يزال بعيدا عن الاحتياجات الرأسمالية لهذه الصناعات، وتشير المعطيات إلى أن صندوق التنمية الوطني والبنوك وبعض الصناعات الأم ستتجه إلى العمل والاستثمار في صناعة النفط والغاز.
وفي هذا السياق، صرح غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، لوكالة إيلنا أنه في الاجتماع الأخير للمجلس في مارس المنصرم، تمت الموافقة على استثمار صندوق التنمية الوطني في قطاع النفط.
وقال إن قضية دخول صندوق التنمية الوطني في المشاريع النفطية تمت الموافقة عليه بالفعل ووافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على هذا النص، مؤكدا أن “الاستثمار في الحقول المشتركة هو أولوية الاستثمار”، ولفت إلى أن “بإمكان صندوق التنمية الوطنية استقطاب الأموال من موارد الشعب عبر سوق رأس المال لمشاريع النفط والغاز هذه”.
ويأتي نبأ استثمار صندوق التنمية الوطني في صناعة النفط والغاز الإيرانية في وقت تتراكم ديون الحكومة والتي خلقت عجزا في الموارد المصرفية وشكلت ضغوطا كبيرة على صندوق التنمية الوطني وجعلت هذا الصندوق في وضع هش.
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، في تقرير نشرته في سبتمبر 2023، أن ديون الحكومة للجهاز المصرفي، والتي كانت 103 تريليون تومان عام 2013 (بداية حكومة روحاني) وصلت في عام 2021 إلى 655 تريليون، أي أنها نمت بنسبة 535%.
وفي يناير من العام الجاري، كشف رضا محمدي، نائب الخدمات المصرفية والائتمانية في صندوق التنمية الوطني أن الحكومة والشركات التابعة للمؤسسات العامة غير الحكومية تسببت في أضرار كبيرة لصندوق التنمية الوطنية، وأن هذا الصندوق مدين للحكومة بأكثر من مائة مليار دولار وقد دفع تسهيلات للقطاع الخاص بقيمة 36 مليار دولار.
ويشير بعض الخبراء إلى إغلاق الأبواب أمام إيران والعقوبات الاقتصادية، ويرون أنه لا توجد طريقة أخرى للحفاظ على الوضع الحالي للبنية التحتية لموارد الطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق التنمیة الوطنی صناعة النفط والغاز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السياسات المتوازنة تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على استقرار إنتاج النفط والغاز
رغم التحديات العالمية التي شهدتها أسواق الطاقة من تقلبات في الأسعار وتغيرات في مستويات الطلب، فقد مكنت التوجهات الاستراتيجية والسياسات المتوازنة لسلطنة عمان من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاع النفط والغاز، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق المستهدفات الوطنية لدعم التوظيف وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وقد بلغ معدل التعمين في قطاع النفط والغاز 89 بالمائة مع تحقيق نسب مرتفعة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة, كما تم إطلاق برنامج مجد كإطار موحد لتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن وتحويل التحديات إلى فرص، وتحفيز التصنيع المحلي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد بلغت نسبة الإنفاق على هذه المؤسسات في قطاع الطاقة 692 مليون ريال عماني أي ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.2 بالمائة من حجم الإنفاق الكلي للقطاع.وأشارت إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن إلى أن عدد الحقول المنتجة في سلطنة عمان في نهاية العام الماضي بلغ 475 حقلا منها 400 حقل نفطي و75 حقل لانتاج الغاز, كما قامت الشركات الاستكشافية بحفر واختبار وتقييم 73 بئراً استكشافيا موزعة على 19 بئر للغاز و54 بئرا للنفط وقد أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبارات إنتاجئة الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها, وسجل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في نهاية عام 2024 نحو 4.8 مليار برميل ويشــكل الاحتياطــي لدى شــركة تنميــة نفــط عمــان حوالــي 62 بالمائة مــن اجمالــي احتياطــي النفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة لعــام 2024, فيما وصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعب, كما أشارت وزارة الطاقة والمعادن إلى أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام والمكثفات بلغ نحو 843 ألف برميل، بإجمالي صادرات سنوية قدرها 308.4 مليون برميل, وكان الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل يوميا، مقابــل حوالــي 1.05 مليـون برميـل فـي اليـوم في عام 2023 مشـكًلا انخفاضا بنسـبة 5.3 بالمائة, وذلك ضمن التزام سـلطنة عمان بالاتفاق المبــرم مــع دول من منظمــة الــدول المصـدرة للبتـرول "أوبـك" ودول أخـرى مـن خـارج المنظمة، بهدف تحقيـق التـوازن بيـن العـرض والطلـب العالمـي علـى النفـط. وفي أنشطة الغاز الطبيعي، فقد بلغ المعدل اليومي للانتاج نحو 149.2 مليون متر مكعب، في حين بلغ معدل إنتاج غاز البترول المسال نحو 3.7 ألف طن متري، مع تسجيل معدل يومي لصادرات الغاز الطبيعي المسال يبلغ 32.7 ألف طن متري.وأكدت الوزارة على الاهتمام البالغ بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر دعم مستمر لشركائها في القطاع، حيث تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية في عام 2024، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي 2 مليون برميل فقط، ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة. كما بلغ إجمالي المنتجات البترولية المنتجة من شركة المصافي والصناعات البترولية التابعة لشركة أوكيو نحو 209 مليون برميل، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للقطاع. حيث بلغ إنتـاج مصفـاة مينـاء الفحـل حوالـي 34 مليـون برميـل، وبلـغ إنتـاج مصفـاة صحـار نحـو 85 مليون برميـل، في حين بلغ إنتـاج محطة صلالة لإنتـاج غـاز البتـرول المسـال حوالـي 4 مليـون برميـل، بالإضافـة إلـى مصفـاة الدقـم التي بلـغ انتاجهـا حوالـي 86 مليـون برميـل, وبلغـت نسـبة انتـاج زيـت الغـاز (الديـزل) حوالـي 34 بالمائة مـن اجمالـي انتـاج شـركة المصافـي والصناعـات البتروليـة التابعـة لشـركة اوكيـو لعـام 2024.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية