التعليم العالي توقع خطابا لإنشاء منصة للأنشطة العلمية مع ساكسونيا الألمانية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، وتوبياس كروزه نائب السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، بهدف بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء توقيع خطاب للنوايا، يهدف إلى إنشاء منصة للأنشطة المشتركة تتوافق مع القيم العلمية والفنية والأكاديمية، وتعزز حماية الملكية الفكرية والاحترام المُتبادل، فضلًا عن تعزيز بيئة بحث علمي آمنة وشاملة، وكذلك تعزيز الدقة والنزاهة في مجال البحوث وأمن المعلومات.
كما تضمن خطاب النوايا التعاون بشكل خاص في مجالات الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والفنون، والموسيقى، والعلوم الإنسانية، والسياحة، والطب، والهندسة، والتقنيات ذات الصلة.
شهد توقيع الخطاب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عثمان الخشت قائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي.
وخلال مراسم توقيع الخطاب أكد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لما يُمثله ذلك من دعم للتنمية المُستدامة في البلدين، مشيدًا بالتعاون العلمي المُتميز بين مصر وألمانيا، سواء في البرامج المشتركة للدراسات العليا أو المنح الدراسية والتبادل العلمي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل أهدافها تعزيز التعاون الدولي، والتوسع في عقد الشراكات مع كل دول العالم، وتدويل منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، والتي أسفرت عن توسع كبير في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن التوسع الذي قامت به الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ليصل إجمالي عدد الجامعات داخل جمهورية مصر العربية إلى 109 جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية، بما يجعل من مصر وجهة تعليمية رائدة في مستوى الخدمات التي تقدمها، إلى جانب تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيهها نحو البحوث التطبيقية التي تخدم الصناعة والمجتمع.
كما أشار الوزير إلى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، ليصبح إجمالي عدد الجامعات التي بدأت فيها الدراسة 10جامعات تكنولوجية، لتأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين المهرة وخدمة أغراض الصناعة بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وبحث الدكتور أيمن عاشور سُبل التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من خبراته وإمكانياته في مجال التعليم التكنولوجي، ووجه الوزير بوضع خُطة عمل إستراتيجية لآفاق التعاون المُقترحة بين الجانبين وتتضمن التخصصات العلمية وبرامج التدريب التي يمكن التعاون فيها.
وناقش الجانبان آليات العمل لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر وألمانيا.
ومن جانبه، أكد دكتور جيورج أندرياس هاتشوه على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، مشيرًا إلى حِرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر في شتى المجالات، خاصة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة التي تمتد لسنوات طويلة بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يساهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات بين البلدين، وأن يحقق العديد من الإنجازات المهمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
حضر الاجتماع من جانب وزارة العلوم والثقافة والسياحة الدكتور كلاوس ديتر باربنيشت، رئيس أكاديمية فرايبورج التقنية للتعدين والتكنولوجيا ورئيس مؤتمر رؤساء جامعات ساكسونيا، الدكتور ألكسندر كراتش رئيس جامعة تسيتاو جورليتس، ونائب رئيس مؤتمر جامعات ساكسونيا، ومن السفارة الألمانية السيدة/ لورينا مور مستشار العلوم والبروتوكول، والسيدة مها ويصا مسؤول الشئون الثقافية والعلوم، ومن جانب وزارة التعليم العالي، الدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی رئیس جامعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقد نُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
في بداية كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بالسيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسادة ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، والحضور الكبير من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين، ورواد الأعمال والمبتكرين وقيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر.
وأوضح الوزير التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة.
وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.
وثمَّن الوزير ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل.
وأعرب الوزير سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA، لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات.
وقدم الوزير الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي.
واستعرض الوزير ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق، وأكدت الاتفاقية على دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشارت السيدة أنجلينا إيخهورست إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد، لافتة إلى أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة.
وقدم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه أول مرة يتم إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، ةتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة الأعمال وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور حسام عثمان أن هناك آفاقًا واسعة للباحثين المصريين للتعاون من خلال برامج أفق أوروبا، وبريما، وإيراسموس، مُثمِّنًا الدعم والفرص التي تتيحها هذه البرامج خاصة في دعم التخصصات العلمية والتكنولوجيا الحديثة، كما تُسهِّل تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.
وخلال اللقاء تحدثت نينك بيوزمان من المفوضية الأوروبية، والدكتور الحميد الزهيري كبير المفاوضين لبرنامج أفق أوروبا في مصر عن "الانضمام إلى البرنامج، ثم تحدث أليساندرو كالابرو من المفوضية الأوروبية عن "التعاون الدولي في برنامج أفق أوروبا، وبرنامج بريما، وتحدثت الدكتورة هبة جابر من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كما عرضت الدكتورة سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي عن "خطة بناء القدرات والطريق للمضي قدمًا".
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" هو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي.