برنامج أمريكي يلزم بعض المسافرين بدفع تأمين يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
الولايات المتحدة – أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية برنامجا تجريبيا يلزم المهاجرين القادمين من بعض الدول بدفع تأمين قد يصل إلى 15 ألف دولار لضمان الحصول على تأشيرة سفر بغرض العمل أو الزيارة الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة من قبل بعض القادمين إلى الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج سيطبق على الدول التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو التي تعاني من ضعف إجراءات التدقيق الداخلي في هوية المسافرين. ولم تحدد الوزارة أسماء الدول التي ستتأثر بهذا القرار.
وسيتم منح الدول المستهدفة إشعارا مسبقا لمدة 15 يوما، بينما يمكن أن يطلب من مواطنيها دفع مبلغ تأمين قدره 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار أمريكي.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن يشكل أداة دبلوماسية مهمة لإجبار بعض الدول على معالجة مشكلة تجاوز مواطنيها لمدة التأشيرة ومعالجة أوجه القصور في معايير وممارسات التحقق من الهوية.
وأكدت الوزارة أن تحديد ثلاث مستويات من التأمين يمنح موظفي القنصليات حرية تقدير المبلغ المناسب لضمان عدم تجاوز الأجنبي مدة الإقامة المحددة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف طالب التأشيرة.
ومع ذلك، فإن هذا البرنامج من شأنه أن يغلق الباب أمام العديد من المسافرين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية قد امتنعت سابقا عن اعتماد فكرة التأمين كشرط للحصول على تأشيرة، نظرًا لصعوبة آليات الإيداع والمعالجة والإفراج عن المبالغ المودعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار إدارة ترامب فرض حظر سفر جديد شمل منع دخول مواطني 12 دولة وفرض قيود على سبع دول أخرى، حيث استندت الإدارة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة ومخاوف تتعلق بضعف إجراءات التدقيق الأمني.
ولا يشمل البرنامج التجريبي الجديد الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) الذي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
المصدر: The Hill
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.