عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان والنواب. وقد تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، بحسب بيان لها. وكان سبق للجنة ان استمعت لهذه الغاية من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للاقتراح واهدافه، وكان قد لفت أن الهدف الرئيسي للاقتراح هو حماية المرضى.
واشار البيان الى انه "خلال المناقشة والتداول بين السادة النواب واستعراض القوانين ذات الصلة، برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الاقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والاستشفائي، حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى اشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بدرس امكانية دمج الاقتراح المذكور مع اقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالاضافة الى رأي اعتبر ان الامر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالامن الصحي.
و"بنتيجة المناقشة والتداول تم تكليف أحد اعضاء اللجنة النائب حسين الحاج حسن، باعداد دراسة حول الموضوع تجيب على المداولات والنقاش الذي جرى، على ان تتابع اللجنة عملها في امكانية درس الاقتراحين، اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص وامكانية ضمهما".
وختم البيان: "نظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصايف الإسكندرية تُطلق دورات تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ
أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية برئاسة العميد أحمد إبراهيم، مبادرة تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ، بالتنسيق مع القوات البحرية المصرية، وذلك في طار و بتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية لتعزيز منظومة السلامة على الشواطئ و حماية أرواح المصطافين من الغر.
وتأتي هذه الخطوة الرائدة في سياق جهود المحافظة لتطوير كفاءة فرق الإنقاذ البحري ورفع جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير المهنية. وقد تم تنظيم ثلاث دورات تدريبية، تضم كل منها 20 فردًا، بواقع 60 ساعة تدريبية لكل دورة. وقد أُنجزت الدورة الأولى بنجاح، فيما من المقرر انطلاق الدورة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل، شددت الإدارة على مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بتوفير منقذ شاطئ لكل 75 مترًا، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك توقيع غرامات مالية قد تصل إلى فسخ التعاقد وسحب الشاطئ، في حال عدم التزام المنقذين بالتواجد في أماكنهم المحددة.
وومن جه أخري استقبلت أن شواطئ الإسكندرية زوارها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان راحة وسلامة المصطافين وسجلت معدلات إشغال أقل من المتوسطة، مما وفر فرصة مثالية لعشاق البحر للاستمتاع بأجواء هادئة ومميزة على سواحل عروس البحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقريرها الدوري حول نسب إشغال الشواطئ بالإسكندرية، حيث جاءت نسبة الأشغال شواطئ القطاع الشرقي تراوحت ما بين 50% إلى 80%، وسط أجواء هادئة وبحر مستقر، حيث رفعت الرايات الخضراء دلالة على ملاءمة حالة البحر للسباحة وممارسة الأنشطة البحرية بأمان أما في شواطئ القطاع الغربي، فقد بلغت نسبة الإشغال نحو 25% فقط، مع رفع الرايات الصفراء التي تشير إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة، نظرًا لاعتدال حالة البحر ووجود بعض التيارات.
و أضافت الإدارة أنه تم نشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بكثافة في مختلف الشواطئ، سواء في القطاع الشرقي أو الغربي، بهدف متابعة مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات التنظيمية و التدابير الاحترازية المعتمدة كما شهدت الشواطئ التزامًا واضحًا من عمال أبراج المراقبة والمسعفين والمنقذين، الذين تمركزوا في مواقعهم المحددة ضمن خطة شاملة لتأمين الشواطئ والحفاظ على سلامة الزوار و تم وضع أرقام الشكاوى في أماكن بارزة على الشواطئ، لتمكين المصطافين من الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مشكلات، والعمل على معالجتها بشكل فوري.