أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بدأت محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا، أمس الاثنين، النظر في قضية تعذيب معتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، بعد 20 سنة على تلك الفظائع المرتكبة من قبل الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيين.
وستركز المحكمة النظر في قضية "الشمري وآخرين ضد شركة مركز التحليل الموحد (CACI)"، التي رفعها "مركز الحقوق الدستورية" الأميركي نيابة عن 3 عراقيين من ضحايا التعذيب.
وتتهم الدعوى المركز -وهو شركة أمنية خاصة استأجرتها الحكومة الأميركية في 2003 لاستجواب السجناء في العراق- بالضلوع في التوجيه والمشاركة في التعذيب وباقي الانتهاكات في أبو غريب.
ويطالب الرجال بتعويضات لجبر الضرر وعقاب المتهمين.
وحاولت الشركة حث المحكمة على رفض النظر في القضية 20 مرة منذ رفعها لأول مرة في 2008.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن السبب الوحيد الذي سمح بالمضي قدما في هذا المحاكمة هو أنها استهدفت مقاولا عسكريا. وتشير إلى أن المحاكم الأميركية رفضت مرارا قضايا مماثلة ضد الحكومة الفدرالية بسبب قانون من العام 1946 يمنح الحصانة للقوات الأميركية في الدعاوى الناشئة في أثناء الحرب.
وتنتقد المنظمة الحقوقية الحكومة الأميركية لعدم قيامها بأي برنامج تعويض رسمي أو أي سبل انتصاف أخرى لأولئك الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
ورحبت المنظمة بقبول الدعوى، وقالت إن الإجراء "خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لهؤلاء الرجال الثلاثة الذين سيعرضون قضيتهم أخيرا أمام المحكمة"، لكنها نبهت إلى أنهم "القلة المحظوظة. فمئات الناجين الآخرين الذين ما زالوا يعانون انتهاكات الماضي تظل فرصهم في تحقيق العدالة ضئيلة".
وأضافت أن "على الحكومة الأميركية فعل الصواب: تحمّل المسؤولية عن انتهاكاتها، والاعتذار، وفتح سبل الانتصاف لمن حرموا منه لسنوات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على حبوب الإجهاض
كرست المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكما أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أنّ هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حقّ لهم بالتقاضي.
وألغت المحكمة العليا تاليا الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها وأن علّقت تنفيذه.
وفي عام 2023، أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين المتشددين قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" قد ألغت هذه القيود في عام 2016.
وفي قرارهم قال قضاة المحكمة العليا إن "المدّعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم".
وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي، بريت كافانو، أنه "لهذا السبب فإن المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء".
وأوضح القرار أن بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.
وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن "النضال" من أجل الحق في الإجهاض "مستمر".
وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن "هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات".
والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.
والقرار الذي تخلى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها