الحكومة اليمنية: التصعيد في البحر الأحمر خلط للأوراق وهروب من السلام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ما تقوم به جماعة الحوثيين من تصعيد في البحر الأحمر يمثل خلطاً للأوراق وهروباً من استحقاقات السلام، مضيفة أن استعادة مؤسسات الدولة يشكل أولوية قصوى ومنتهى الهدف من أي جهود للوصول إلى تسوية سياسية من دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين.
وعبَّرت الحكومة في بيان أمام مجلس الأمن أمس الأول، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما جددت الحكومة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام.
وقالت: «إن استهداف الحوثيين المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، يعكس مدى استهتار الجماعة وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة».
ودعت إلى تقديم الدعم اللازم وبشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة روبيمار وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات البيئية التي تهدد اليمن والمنطقة، والحيلولة من دون وقوع الكوارث وحوادث التلوث التي تمثل تهديداً مباشراً للبيئة البحرية في البحر الأحمر.
وجددت الحكومة التزامها بتعزيز التعاون ورفع مستوى الشراكة والتنسيق لتسهيل عمل كافة الوكالات والمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في البلاد، مشددة على أهمية نقل المقرات الرئيسة لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل خاضعة لابتزاز وإرهاب الميليشيات الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية المحتاجة من دون تمييز.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن مرض الكوليرا عاد للظهور بطريقة «مقلقة» في اليمن، محذّرة من أنه يتفشى بسرعة كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث أُبلغ عن 11 ألف حالة و75 وفاة منذ أكتوبر، مشددة على أن مساعدة السكان تكون أيضاً عبر تحقيق تقدّم على مسار تحقيق السلام. وقالت أمس، إيديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إنه منذ أكتوبر 2023 «عاد المرض للظهور بطريقة مثيرة للقلق»، مشيرة إلى أن آخر تفش يعود لعام 2019.
وأضافت أن «الاستجابة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أدت إلى إبطاء انتشاره»، وضمان توافر العلاجات المناسبة.
لكنها لفتت إلى أنه «بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون» فإن «المرض يتفشى بسرعة كبيرة منذ مارس». وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ في مناطق سيطرة الحوثيين عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، مقابل 3200 حالة إصابة في مناطق سيطرة الحكومة، مشددة على أهمية «الاستجابة السريعة». وشدّدت أيضاً على أن «مخزونات الطوارئ من المعدات الأساسية قد استنفدت تقريباً، ولا بد من تعزيز نظم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على وجه السرعة»، داعية المجتمع الدولي للمساعدة.
وأشارت إلى أنه في حين تم خفض خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بشكل كبير من 4.3 مليار دولار العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، إلا أنها ما زالت ممولة بنسبة 10% فقط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن الحوثيين البحر الأحمر مجلس الأمن الدولي فی البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعنت الحوثيين عطل مفاوضات الأسرى والمختطفين
حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال المسؤول اليمني "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.