الرئيس التونسي يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية في رابع زيارة لها في أقل من عام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استقبل رئيس تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالقصر الرئاسي في قرطاج، في زيارتها الرابعة لتونس في أقل من عام، وهي الأولى في إطار خطة (ماتي) -عدد من المبادرات التي تسعى إيطاليا لتنفيذها مع بلدان القارة السمراء.
وذكرت مواقع إخبارية تونسية أنه تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة الإيطالية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات للوزراء المرافقين مع نظرائهم التونسيين.
وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء توقيع اتفاقيات، اشتملت على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، بالإضافة إلى "اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية"، كما تم توقيع اتفاقيات مالية في إطار معاهدة الدعم العام للدولة التونسية وتعديل الفقرة الأولى لبروتوكول الاتفاقية المتعلقة بمنح خط ائتمان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الإيطالية وصلت إلى تونس صباح اليوم حيث سيكون على رأس اهتماماتها ملف الهجرة غير الشرعية المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية.
وسيكون لهذه الزيارة الخاطفة التي لن تتجاوز بضع ساعات أهميتها الخاصة، حيث إن رئيسة الحكومة الإيطالية ستنقل وجهة النظر التونسية خلال اليوم نفسه إلى اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 أبريل الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة السمراء قرطاج رئيسة الوزراء الإيطالية ماتي المبادرات الرئيس التونسي رئيس الحكومة الإيطالية اجتماعات الحکومة الإیطالیة
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.
وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.
وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
اظهار ألبوم ليست
وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.