استرجاع 40 ألف ريال لمستهلك في مسقط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تمكنت دائرة الشكاوى بديوان عام هيئة حماية المستهلك من استرجاع 40 ألف ريال عماني لأحد المستهلكين، وذلك لعدم التزام شركة المقاولات التي تعاقد معها بتنفيذ الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم ومماطلتها في إنجاز الأعمال.
وتعود التفاصيل إلى اتفاق مستهلك مع إحدى شركات المقاولات والبناء على بناء أربع فلل وحوض سباحة بمبلغ إجمالي قدره 166,356 ريالا عمانيا، حيث قام المستهلك بدفع مبلغ مقدم قدره 60000 على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية يونيو، إلا أن الشركة لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع المستهلك، وقامت بالمماطلة والتهرب من أداء العمل، علاوة على التأخير في إنجاز الأعمال بعد تسلم المبالغ بحسب الدفعات المقررة وفق العقد بينهما، كما طلب ممثلها مبلغا إضافيا قدّر بـ21 ألف ريال عماني، حيث اتضح بعد ذلك أن مقاول الشركة يتعاقد مع عمالة من خارج نطاق شركته، بالإضافة إلى وجود أخطاء في البناء وغشّ في نوعية الطوب المستخدم.
وعليه توجه المستهلك بشكواه لدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة التي باشرت على الفور إجراءاتها المتبعة باستدعاء المعنيين في المؤسسة، وبعد مواجهتهم بالشكوى أبدوا تعاونهم للتوصل لحلول ودية، وعليه تم الاتفاق على تسوية قضت بإرجاع المبلغ للمستهلك .
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة
أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.
وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.
أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.
كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة. موضحاً أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعاً حتى الآن.
.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى