متحدث الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال متحدث الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط، لويس بوينو، اليوم الخميس: إن ما يجري في قطاع غزة أمر مأساوي ويجب وقفه في الحال، مطالبًا إسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري وفق القرارات الأممية.
وأضاف بوينو، في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ونخشى وقوع كارثة إنسانية كبرى، ونطالب إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتابع متحدث الاتحاد الأوروبي بالشرق الأوسط، أن هناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ حل الدولتين «إسرائيل وفلسطين».
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 195 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًجلسة مجلس الأمن.. الجزائر: أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تمامًا
خطة اجتياح رفح الفلسطينية تطبخ على نار هادئة.. ما موقف أمريكا؟ (فيديو)
نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح الفلسطينية لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي قوات الاحتلال رفح قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الاوروبي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان رفح الفلسطينية الحدود مع لبنان مدينة رفح لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان قصف رفح أخبار لبنان اليوم مدينة رفح الفلسطينية قصف رفح الفلسطينية قصف مدينة رفح الفلسطينية اقتحام مدينة رفح اقتحام مدينة رفح الفلسطينية الاتحاد الأوروبی رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة.. هل يوقف الشراكة مع الاحتلال؟
دعا قادة دول الاتحاد، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى، كخطوة على طريق التوصل إلى وقف دائم للأعمال لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وصدر البيان عقب اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، والذي خصص جزء كبير منه لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وجاء فيه:"يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن وواسع إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
ويأتي هذا الموقف بعد ضغوط متزايدة من بعض الدول الأعضاء، على رأسها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا، التي دعت إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ضوء التقارير الحقوقية التي تتهم تل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في غزة.
ومن ضمن الموضوعات التي أثيرت في القمة الأوروبية، كان نقاش حول تقرير أولي أعدته المفوضية الأوروبية بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو "عنصر أساسي" في العلاقة الثنائية.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المفوضية تعكف حاليا على دراسة خيارات الرد السياسي والاقتصادي، في حال ثبتت مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لشروط الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000 بين الطرفين من أبرز ركائز العلاقات الاقتصادية، وتمنح الاحتلال الإسرائيلي امتيازات تجارية وتفضيلات جمركية واسعة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين بأكثر من 46 مليار يورو سنويًا، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، لا تزال دول مثل ألمانيا والنمسا والتشيك تبدي تحفظات على اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن أي خطوات بهذا الاتجاه يجب أن تتم بتوافق كامل داخل الاتحاد.
وتأتي الدعوة الأوروبية بالتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 55 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل دمار واسع للبنية التحتية ونزوح مئات الآلاف.
وكانت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية (أمنستي)، قد طالبت الاتحاد الأوروبي مرارًا بتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وفرض حظر سلاح عليها، معتبرة أن الاستمرار في العلاقات دون شروط "يمثل تواطؤًا مع جرائم حرب".
وفيما تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، تبقى فعالية الخطوة الأوروبية مرهونة بتحولها من بيانات سياسية إلى قرارات تنفيذية واضحة توقف العدوان وتحاسب المتورطين فيه.