صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العربي 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% في 2024، و4.5% في 2025، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.4% في 2024، و4.9% في 2025، في حين يرجح نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 2.7% السنة الحالية، و4.8% العام المقبل.
ويرجّح الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط المصدرة للنفط على الأرجح بنسبة 2.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد دول القوقاز وآسيا الوسطى 3.9% في 2024، و4.8% في 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحا مع بعض التحسن إلى 2.7% في 2024، صعودا من 1.9% في 2023، مرجحا أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.2% في 2025 على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.
حرب غزةوأشار الصندوق في التقرير إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة.
وأشار الصندوق إلى التحديات أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسبب الحرب في غزة معاناة إنسانية كبيرة، كما أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة، وتكاليف الاقتراض الكبيرة، وفق الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن الصراع في غزة وإسرائيل يؤثر سلبا على الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تقلّص بأكثر من 6% في عام 2023، واعتبارا من 15 مارس/آذار الماضي كان 1.7 مليون شخص (75% من سكان غزة) قد نزحوا داخليا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2024.
وأوضح الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال تثير مخاوف أوسع نطاقا بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مُعرّض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، فقد تلقى حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية، (ما يعادل أكثر من 700 مليون دولار شهريا)، و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات مالية من مستحقات قناة السويس في 2023/2022.
ووفق الصندوق، انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من إجمالي حمولة 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري بين نوفمبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.
وكذلك يؤثر الانخفاض في حجم تجارة البضائع، وفق الصندوق، على الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط، التي تشهد موانئها على البحر الأحمر انخفاضا في الإنتاجية.
وبحلول نهاية فبراير/شباط، انخفضت صادرات الأردن ووارداته عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا منذ بداية الاضطرابات في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية منذ ذلك الحين عبر طرق أخرى.
وفي السعودية، انخفض نشاط الموانئ في جدة، حيث قامت السلطات بتحويل حركة المرور إلى ميناء الدمام الواقع في الخليج العربي.
المغرب وتونسوفي أماكن أخرى، في تونس، تباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 (من 2.6% في عام 2022)، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وضعف الطلب المحلي.
لكن على الجانب الإيجابي فاق أداء الاقتصاد المغربي التوقعات العام الماضي، حيث قُدِّر النمو بـ3% (0.6% أعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول)، بسبب الطلب المحلي القوي، الذي كان مدعوما بعائدات السياحة القوية على الرغم من زلزال سبتمبر/أيلول 2023، وتراجع التحديات وانتعاش الإنتاج الزراعي.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتظر أن يكون النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو، مع مواصلة دول المنطقة خطط تنويع النمو.
وأوضح الصندوق أن الماليات العامة تواجه ضغوطا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمدفوعات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر التقري أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان، فيما يبدو، نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط، أو حتى دون المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط البحر الأحمر نمو اقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الشريحة الخامسة لصندوق النقد.. التزام بالإصلاح رغم العواصف الاقتصادية
تواصل الحكومة المصرية مساعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقتٍ تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الإقليمية والاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار، حيث تتطلع القاهرة إلى إنهاء المراجعة الخامسة والحصول على الشريحة الجديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، قبل نهاية يوليو المقبل، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
تسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها الكاملة ببنود الإصلاح المتفق عليها، رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس، وتذبذب عائدات السياحة، وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على أن الحكومة لا ترى حاجة لتأجيل أي إجراء من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى تمسّك مصر الكامل بتنفيذ سياسة مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
كما أشار الحمصاني في تصريحات إعلامية إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاقات خلال الأسابيع المقبلة.
مراجعة حاسمة ومرونة فنية محتملةوكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، وأصدرت بيانًا وصفت فيه التقدم المحرز بـ"الملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي". غير أن الصندوق شدد في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، لاسيما في ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، بوصفهما شرطين رئيسيين لضمان استدامة الوضع المالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يُبدي تفهمًا للضغوط الإقليمية التي تواجه مصر، خصوصًا ما يتعلق بتداعيات الأزمة في البحر الأحمر والحرب الإيرانية الإسرائيلية. ويُتوقع أن يُبدي مرونة محدودة في بعض البنود الفنية، بهدف تسهيل صرف الشريحة الخامسة، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر إيجابي على متانة العلاقة بين الجانبين.
قطاعات حيوية تحت الضغطواجهت المراجعة الأخيرة مجموعة من العقبات المرتبطة بتباطؤ الإيرادات في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتحوّل عدد من خطوط الملاحة العالمية إلى طرق بديلة أكثر أمنًا.
كما تأثرت السياحة، وهي إحدى ركائز الاقتصاد المصري، بشكل واضح بسبب الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإشغال الفندقي، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر.
نمو اقتصادي متوقع ودعم وشيكورغم هذه التحديات، أبدى صندوق النقد تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام، وتحسّن احتياطي النقد الأجنبي، واستقرار أسعار الصرف.
ومن المتوقع، بحسب جدول البرنامج، أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يوليو المقبل، عقب الانتهاء الرسمي من المراجعة. وتُعد هذه الشريحة جزءًا محوريًا من خطة مصر لسد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
بين التزامات الإصلاح وتحديات الواقع، تسعى مصر إلى تثبيت موقعها كشريك ملتزم في برامج التمويل الدولية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والتحديات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة. وستكون نتائج المراجعة الخامسة مع صندوق النقد بمثابة مؤشر حاسم لمسار الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين: "ما تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الراهن يُعد نموذجًا نادرًا لقدرة الدول على الموازنة بين التحديات الطارئة والالتزامات الاستراتيجية."
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار القاهرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، رغم الضغوط الإقليمية وتراجع إيرادات قطاعات حيوية كقناة السويس والسياحة، يُبرهن على التزام حقيقي بتحقيق استدامة مالية ونمو متوازن.
ولفت الأمين أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي والمراجعة الخامسة المنتظرة ليست مجرد استحقاق مالي، بل مؤشر ثقة دولي في مسار الإصلاح المصري. وإذا ما تم صرف الشريحة الجديدة، فإن ذلك سيمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار المحلي، ويعزز قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الحماية الاجتماعية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين