بات بإمكان أرباب العمل القلقين من المدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه قبل أن يستقيل، الاعتماد قريباً على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين اللذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة.

وقد ابتكر باحثون يابانيون هذه الأداة لمساعدة الشركات على تقديم دعم معيّن لموظفيها، من أجل إثناءهم عن الاستقالة.

والأداة التي أنشأها أستاذ في جامعة “طوكيو سيتي يونيفرسيتي” بالتعاون مع شركة محلية ناشئة، تحلل بيانات الموظفين، بدءاً من معدّل حضورهم إلى العمل وصولاً إلى معلومات شخصية عنهم كعمرهم وجنسهم.

والأداة قادرة أيضا على تحليل بيانات تابعة لموظفين سابقين تركوا الشركة.

وأوضح البروفيسور ناروهيكو شيراتوري أنه من خلال كل هذه البيانات، تتوقع الأداة معدل استقالة الموظفين الجدد ضمن نسبة مئوية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شيراتوري:”نحن في مرحلة اختبار هذه الأداة في شركات كثيرة، من خلال إنشاء نموذج لكل منها”.

وبإمكان أرباب العمل استخدام النتائج “ليقترحوا على الموظف الذي يُحتمل بشكل كبير أن يقدّم استقالته، أنّ الشركة مستعدة لتقديم دعمها له”، لأن الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمال “مواجهته صعوبات”، وذلك من دون أن يعلموه بالنتائج التي قد تصدمه، على قول شيراتوري.

ولإنشاء هذه الأداة، استند الباحثون على دراسة سابقة استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بملف طلاب الجامعات الذين يُحتمل أن يتركوا الدراسة.

وعادة ما توظّف الشركات اليابانية الخريجين الشباب كل أبريل. لكنّ نحو 10% من هؤلاء الموظفين يتركون وظائفهم خلال العام الأول، في حين يستقيل نحو 30% ضمن السنوات الثلاث الاولى، بحسب بيانات حكومية.

وتسعى الشركات اليابانية بشكل متزايد إلى الاهتمام بموظفيها الشباب، في ظل التراجع المتسارع في عدد السكان في الأرخبيل الياباني والذي يتسبب بنقص في اليد العاملة بقطاعات نشطة كثيرة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الشركات اليابانية

إقرأ أيضاً:

المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.

وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.

وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.

وقد حضر جلسات المنتدى من البعثة الدبلوماسية المصرية، السكرتير الأول كريم حسام الدين، ممثلا عن السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي سفير مصر لدى مملكة النرويج وأيسلندا.

اقرأ أيضاً«العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان

مساعد وزير الخارجية ينقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الموزمبيقي بمناسبة ذكرى الاستقلال

مقالات مشابهة

  • نظام watchOS 26 .. أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة إلى ساعات آبل
  • تلخيص للرسائل.. الذكاء الاصطناعي يدخل واتساب
  • المستشار عادل ماجد: الذكاء الاصطناعي بإمكانه خدمة العدالة بشرط
  • أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين بمناسبة إجازة رأس السنة الهجرية
  • حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
  • متى يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي سرقة أدبية؟
  • عندما يبتزنا ويُهددنا الذكاء الاصطناعي
  • العمري: حتى الذكاء الاصطناعي لا يستطيع حل مشاكل النصر
  • مساعد العمري: مشاكل النصر لا يحلها إلا الذكاء الاصطناعي.. فيديو
  • دورة تدريبية بمسندم تناقش فرص الذكاء الاصطناعي