اليوم.. انطلاق فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" بمشاركة محلية ودولية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي تنطلق اليوم الأحد، فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حِمى" الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة الرياض وذلك على مدى أربعة أيام في الفترة من 21-24 أبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاَ حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسين المحليين والدوليين في المحميات الطبيعية في العالم، وبمشاركة مسؤولي وممثلين عن المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي، وذلك في ظل زيادة الاهتمام المتنامي في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية لأجل بيئة مستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن تنظيم منتدى "حِمى" يأتي انطلاقًا من مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة.
وبين أن تنظيم منتدى "حِمى" يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، والتي تشكل التوجه العام للمملكة للسنوات القادمة لحماية المواقع الطبيعية الهامة للتنوع الأحيائي مع إشراك مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي أُعْلِن عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وذلك قبل إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة للأمم المتحدة للنسبة نفسها لتصبح هدفًا عالميًا لجميع الدول الأعضاء الاتفاقية.
وأَضاف الدكتور قربان أنه أُعِدَّت خارطة طريق على مرحلتين: المرحلة الأولى تنتهي بنهاية عام 2025، أما المرحلة الثانية فتنتهي بنهاية 2030 حيث سيتم حماية 30% من مساحة المملكة البرية، و 30% من مساحة المملكة البحرية، ومن المنتظر أن تسهم هذه المناطق المحمية في الخارطة الوطنية بحماية جميع المناطق الهامة للتنوع الأحيائي من الأنظمة البيئية الموجودة في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن عقد المنتدى يؤكد التزام المملكة بتحقيق اتفاقية 30 ×30 بطريقة فعّالة، ومرتبطة بالإطار العالمي للتنوع الأحيائي، والاستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء، في ظل حرص المملكة على مساندة الجهود التي تسهم في تحقيق الطموحات العالمية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي واستدامتهما لضمان مستقبل أفضل للعالم وللأجيال القادمة، لافتًا النظر إلى أن "المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن الأعمال تتم وفق المعايير المعتمدة.
وقال الدكتور قربان "إننا نحرص على بناء علاقات مع الخبرات الدولية، والبقاء على اتصال بهم والاستعانة بخبراتهم لتقديم المشورة في تخطيط وإدارة المناطق المحمية، لأن ذلك سيقودنا نحو إنشاء مناطق محمية فعّالة، وذات أثر كبير على المستوى البيئي والاجتماعي والتنموي".
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019م على تنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها إلى الوصول إلى "حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة"، حاملاً رسالة تتضمن: "الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منتدى المحميات الطبيعية الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة المحمیات الطبیعیة المناطق المحمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.