الدولة تواصل مواجهة البطالة.. وزير العمل يفتتح ورشة "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، إن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني، وتتحرك في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل " على كافة المحاور تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل، موضحاً إطلاق "الوزارة" منتصف يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل، واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير على أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل، مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة ،صباح اليوم الأحد ،ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،المنعقدة الأن ،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،وذلك بمقر "المركز" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ..وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة السيد أسامة الجوهري ،مُساعد رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل...وتتضمن "الورشة " على مدار اليوم ،كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"،واستشاري "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".
بدأ الوزير كلمته بالقول:يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الورشة التي تعد أحد الخطوات الهامة نحو إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر للسيد الدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، و السادة ممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية على الجهد المبذول لعقد هذه الورشة، و لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون وثيقة متكاملة ، كاملة النضج ، جامعة لكافة الأفكار والرؤى.
وقال الوزير: تعد البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار اقتصادية و اجتماعية على المجتمع كله ، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته، واستمراراً لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي :-سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب و احتياجات سوق العمل ..- وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها..- ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي..- وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ..- وتشجيع الشباب على العمل الحرفي ..- ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى اندثار بعض الوظائف و استحداث البعض الاخر.
أوضح الوزير :"ومن أجل تنفيذ تلك الاهداف التي تلقى بظلالها الاقتصادية و الاجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي - اقتصاد تنافسي ومتنوع - من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه سيادته بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل،جاء العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم في وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمي والنوعي للتشغيل و تحسين حوكمة سوق العمل. "
وجاء في كلمة الوزير أيضا: لقد حرصنا في تطوير تلك الوثيقة على إتباع نهج التشاور والمشاركة يجمع كافة أصحاب المصلحة ، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة خطوات الاعداد ضمت في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن منظمات العمال و أصحاب الأعمال ، وكذلك منظمة العمل الدولية حتى تلقى الوثيقة إجماعا من كافة الأطراف ،كما سعدنا بإسهام السيد الدكتور أحمد درويش في إعداد الاستراتيجية حيث أنه له باعا طويلا وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات وأتوجه إليه ولفريق عمله بجزيل الشكر على الجهد المبذول، فضلا عن ذلك ، فقد قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصري ، وشملت التحديات و المبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة..كما عقدنا ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية ، و كيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية و الذى تضمن طرح لعدد من الركائز والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر.
وأكد الوزير: تعمل وزارة العمل جاهدة على تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل ، لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا ، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابت ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى، قمنا بإطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة ، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقاً لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها ، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للوصول بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي"..وقال"المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات فنية عالية الجودة ، شباب قادر على المنافسة داخل مصر وخارجها ، كما انضم للمشروع من مراكز القطاع الخاص أكثر مما كنا نتوقع ومدرج على قوائم الانتظار مئات المراكز ".
وفي ختام كلمته قال الوزير :"وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم مجددا بجزيل الشكر وأتمنى لكم يوم عمل مثمر يدعم الوصول الى استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ تكون ركيزة لتغيير مفهوم التشغيل في مصر ونشر مفهوم العمل اللائق وتصبح بمثابة خارطة طريق لنا جميعا و انعكاسا حقيقيا لمستقبل العمل في مصر.
وتتضمن "الورشة"،على مدار اليوم مجموعة من الجلسات.. الأولى"،"عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"،يتحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري "الاستراتيجية"، ووزير التنمية الإدارية الأسبق،ود. دينا كفافي،عضو الفريق الاستشاري لإعداد "الاستراتيجية"..والثانية عن "جُهود وزارة العمل نحو مُستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي"،تتحدث فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل ،عن "بناء المهارات المُرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا..تقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني"،وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل،تتحدث عن "وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها"،و الشيماء عبد الله،مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة،بوزارة العمل ،تتحدث عن"منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية"..والثالثة،بعنوان "دور طرفي العملية الإنتاجية"،يتحدث فيها ،د خالد عبد العظيم ،ممثل أصحاب الأعمال ،من اتحاد الصناعات،عن "طرق المُضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة"،و محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة"..وتأتي الجلسة الرابعة عن التقييم والمُتابعة،تتحدث فيها ،د.هبة عبد المنعم،رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية،عن"عرض تقديمي عن قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"،ود.شادي شلبي،استشاري مشروع مهني 2030، بوزارة العمل،عن"آليات المُتابعة والتقويم لتدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية في المهن المُستحدثة مُستقبلًا: مشروع مهني 2030"،ود.غادة محسن،خبير اقتصادي بالإدارة المركزية لمحور شؤون المكتب الفني لرئاسة "المركز"،عن "عرض تقديمي عن المنصة القومية لقطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية".
يُشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية ولها 7 محاور تنظيمية..وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى..3- دراسة تشخيصية لسوق العمل،وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى..4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..5- وتدعو "الإستراتيجة" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى..7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطالة ورشة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل ملف التدريب المهني مشروع مهني 2030 الاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل مرکز المعلومات التدریب المهنی وزارة العمل وزیر العمل سوق العمل مهنی 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.