انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنـــوان" الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين" خلال الفترة من 21 - 22 أبريل بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، القاضي عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائى بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية و الجهات والهيئات القضائية والباحثين والمشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.
وأكد خاطر أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيراً في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الالكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي كما سعت الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وأشار إلى أهمية رقمنةِ منظومةِ التقاضي المصري، واقتراح البدء في إعدادِ تشريعِ ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني وإشراكِ كافة الجهاتِ الفاعلة في منظومةِ التقاضي.
وأشار الى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعاراً منها بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته، والإسراع في الفصل في الدعاوى، وما يعكس ذلك من اطمئنان على مستوى الفرد والدولة في أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها بناء الأمم، ألا وهو العدل وتأكيدا بأن الجامعة ليست صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي بين بيت خبرة ومنبراً للعلم والعلماء تتأثر وتؤثر بالمجتمع المحيط بها.
وأضاف الدكتور طارق غلوش أن موضوع المؤتمر يشكل أهمية كبيرة في ظل عالم متغير من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والمتغيرات العالمية والذى يتطلب إرساء قواعد العدالة وتيسير إجراءات التقاضي ولذلك يعد المؤتمر فرصة كبيرة للباحثين من خلال المناقشات لإرساء قواعد العدالة لكل الأطراف والمؤسسات للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعي.
كما أشاد بدور المؤتمرات الدولية التي تنظمها كلية الحقوق والتي تساهم في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.
وعرض الدكتور وليد الشناوي خلال كلمته أن موضوعُ مؤتمرِ هذا العامِ مهمًا للمواطنِ وللدولةِ إذ إن تطويرَ منظومةِ التقاضى على نحوٍ يكفلُ للمواطنين حمايةً قضائيةً فعالةً سيتيحُ للفردِ أن ينعمَ بالعدلِ ويطمئنَ على حقوقِه وحرياتِه، ويأتي اختيارُ هذا الموضوعِ المهمِ متزامنًا مع انطلاقةٍ جديدةٍ للدولةِ المصرية، ويتيحُ للدولةِ أن توطَد حكمَها لتنطلقَ صوبَ المستقبلِ بخطىٍ راسخةٍ؛ ويسهمُ تطويرُ منظومةِ التقاضى في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ الأجنبيِ المباشرِ لتأمينِ المستقبلِ الاقتصادي وتوفيرَ منظومةِ تقاضى عصريةٍ مُواكبةٍ للتطوراتِ الحديثة؛ متطلبٌ ضروريٌ لطمأنةِ المستثمرين الأجانب.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن قطاع العدالة شهد ميلادَ آليةٍ جديدةٍ للتقاضي ترتكنُ في أساساهِا على استخدامِ التكنولوجيا الحديثة في إجراءِتها القضائيةو أن إدخالَ منظومةِ التحولِ الرقمي والتكنولوجي في مرفقِ العدالة بشكل جيد سوف يساهم من دون شك في تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامةِ ورؤيةِ الدولة المصرية 2030، ذلك أن رؤيةَ مصرَ للمستقبل تضع الحوكمةَ والالتزامَ بالقوانينِ والقواعدِ والإجراءاتِ في ظلِ سيادةِ القانونِ وإطارٍ مؤسسيٍ ضرورة لتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلةِ ومواجهةِ كافةِ التحدياتِ التي تعوق سيرَ مرفقِ العدالةِ على أكملِ وجه و لقد شهدت منظومةُ التقاضي المصري بعضَ تطبيقاتِ التحول التكنولوجي.
و أشار الدكتور أحمد لطفي إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات التحول الرقمي ووضعها موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن رقمنة قطاعات وزارة العدل بشكل عام كانت جزءاً رئيسيًا من بنية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لذا حرصت كلية الحقوق لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين بمؤتمرها الدولي السنوي الحادي والعشرين، لعرض تحليلات الباحثين في المجالين القانوني والاقتصادي لأبعاد الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مرفق القضاء، وقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك باعتبار أن تيسير إجراءات التقاضي والظفر بالعدالة الناجزة، وتجاوز معوقات المنظومة التقليدية للتقاضي، عبر التوسع في استخدام منصات التقاضي الإلكترونــي والمحاكم الافتراضية فيما يناسب من منازعات، هو هدف مقصود من بين أهداف استراتيجية للدولة المصرية في السنوات المقبلة.
يذكر أن المؤتمرِ شهد تقدمَ أكثرَ من ستين باحثاً بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثينَ من مختلف ِالدولِ العربيةِ وغيرِها، وتم اختيار أفضل ثمانية ًوعشرينَ بحثاً علمياً في مختلفِ فروعِ الدراساتِ القانونيةِ والاقتصاديةِ والشرعيةِ ، قدمَها باحثون من عشرة دول : مصر ، السعودية ، العراق، الجزائر ، الامارات ، فلسطين ، الأردن ، الكويت ، سلطنة عمان ، الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاستراتيجية الوطنية الجهات والهيئات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية تطوير منظومة التقاضي حقوق المنصورة لاستراتيجية الوطنية الحادی والعشرین منظومة التقاضی التحول الرقمی IMG 20240421
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية بما يسهل من سهولة الوصول والحصول على الخدمات
رقمنة الخدمات المالية وفق حلول وآليات مبتكرة من شأنه بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل
الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نهجنا دوما الشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وجود أثر للتشريعات على الأسواق
• الهيئة تواصل العمل على إقرار التشريعات والقواعد المنظمة والداعمة للتكنولوجيا المالية بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي
• نطوّر التشريعات الحاكمة لقطاع التأمين بما يسهم في توفير المنتجات التأمينية لقطاع أكبر من المستفيدين
الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة:
• قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من نحو 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.
وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة.
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة.
وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد.
واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر.
كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي نحو 75% لمن هم فوق 15 سنة.
كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين