الشـورى يُقر مشروع قانون الإعلام ويحيله إلى الدولة

نقاشات مستفيضة أكدت حق الصحفي في الحصول على المعلومة دون قيود -

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي العاشر مشروع قانون الإعلام وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، وقد دارت في الجلسة التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس نقاشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات وقال "الحارثي" في مستهل حديثه: إن اللجنة قامت بأدوار لمتابعة مشروع القانون حسب الأنظمة، فاستضافت خلال ثلاثة أشهر مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين والأكاديميين لأخذ المشورة وتم عرض هذه الموضوعات على سعادة وكيل الإعلام بناءً على الاستفسارات الواردة من الجهات المعنية الإعلامية الرسمية والخاصة وتم عقد اجتماع مشترك بين اللجان المعنية ووصلت نسبة التوافق إلى أكثر من 85% وقد تم إقرار القانون الذي تضمن 61 مادة حيث تم إضافة 13 مادة وحذف مادتين بحيث خضعت للنقاش المستفيض في المواد المعنية بالجوانب العقابية لتكون صفرًا وتم التوافق عليها جميعًا.

من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة كما استعرضت الجلسة الجوانب التي تم الاختلاف والتوافق عليها وإعادة صياغة بعضها وإزالة اللبس في بعضها الآخر، وأثناء المناقشات جرى التصويت على بعض المواد والتي تم تعديلها وحذف بعضها وأكدت النقاشات حق الصحفي في الحصول على المعلومة دون فرض قيود عليها، كما أفضت النقاشات إلى حذف كافة العقوبات السالبة لحرية الإعلامي ومنها إلغاء عقوبة "الحبس" والإبقاء على الغرامات مع تخفيفها لما هو وارد في النصوص الأصلية لمشروع القانون.

وجاء مشروع قانون الإعلام الجديد بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب توحيدها في قانون واحد، وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.

ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (61) مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية، حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية وأخيرا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أنه وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.

إقرار اتفاقيات

وخلال جلسة اليوم تم إقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة وهي مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوغندا، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية زامبيا. وجرى خلال الجلسة كذلك مناقشة ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى، حيث أقرت اللجنة الاتفاقية دون إجراء أي تعديلات عليها.

كما تم خلال الجلسة إقرار طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة، فيما تم إحالة طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة. حيث ستعمل لجان المجلس الدائمة كل حسب اختصاصه بدراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة.

كلمة رئيس المجلس

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى قال فيها: "مرت بنا خلال الأيام الماضية فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس، أطفال صغار في سن الطفولة البريئة المفعمة بالحيوية والنشاط، وإنه في هذا المـُصاب الجلل فإنه باسمي واسمكم جميعًا أخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في مُحافظة شمال الشرقية، رافعين أكف الضراعة للمولى -جلت قدرته- أن يتولاهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويخلفهم خيرًا"

وأكد سعادته: "إن مجلس الشورى ومن خلال قانون مجلس عُمان، لن يدخر وسعًا، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة التي أزعجت وأحزنت الجميع.

وثمن سعادته عبر كلمته خلال جلسة اليوم الجهود المبذولة من كافة الجهات مشيرًا إلى أن المجلس يثمن عاليا الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وقطاع الخدمات والمؤسسات الإعلامية والمديرية العامة للأرصاد الجوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، والتي أسهمت في التخفيف من آثار الحالة الجوية، ومساعدة الكثير من العالقين وإنقاذ العديد من الأنفس، فلهم جميعًا خالص التقدير والثناء.

بيان عاجل

وخلال الجلسة ألقى سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس بيان عاجل حول وفاة عدد من الطلبة نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها سلطنة عمان، حيث أشار خلاله إلى أن الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلبة في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي جراء جرف الوادي، وفقدان هذه الأرواح البريئة مصيبة ليست كأي مصيبة فالفقد كارثة تكسر القلوب وتفطر الأفئدة التي هزت مجتمعنا من الشمال إلى الجنوب، حيث إنه يظهر لنا أنه لم تكن هناك استجابة من المعنيين تناسب الحدث رغم التنبيهات الواردة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

وأكد سعادته أن: "هذا الامر كفيل بأن تقوم جميع الجهات المعنية ببذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق في مثل هذه الحالات الطارئة وذلك من أجل إصدار القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة أبناءنا الطلبة. وإنني أنادي من خلال هذا البيان للقيام بتحقيق عاجل في وفاة الطلبة لمعرفة الملابسات وللخروج بمرئيات مرتبطة بنتائج التحقيق واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع أي توصيات ومقترحات ضمن سياسة تشمل التعليم عن بعد وتفعيله وتعويض الفاقد موضع التنفيذ.

وقد طرح سعادة جمال العبري جملة من التوصيات في هذا الشأن منها منح المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الصلاحية الشاملة لتعليق الدراسة في المحافظات المتوقع تأثرها بالأنواء المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل التعلم عن بعد بنظام الحصص المتزامنة وغير المتزامنة وتفعيل منصة جوجل كلاس روم وإدراج التعلم عن بعد من ضمن خطة الوزارة. وتعويض أيام العام الدراسي بعدد أيام الإجازات عن الأنواء المناخية، وكذلك لتعويض الفاقد التعليمي. كما أكد على أهمية مراعاة أماكن توزيع وإنشاء المدارس الحكومية أو الخاصة في أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري الأودية والشعاب المائية، وأهمية إعطاء أصحاب الحافلات دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.

المصدر: لجريدة عمان