وفد طلابي من “حقوق” عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
قام وفد طلابي من نادي سيادة القانون بكلية #الحقوق في #جامعة_عمان_الاهلية يوم أمس بزيارة الى اللجنة القانونية النيابية حيث التقى برئيس اللجنة الدكتور غازي الذنيبات بحضور النائبين سليمان القلاب ومحمد الهلالات.
وقد استعرض د. الذنبيات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب و مراحل عملية التشريع التي تبدأ إما بإحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، أو أن يقدم مجلس النواب اقتراحا بقانون ويحال للحكومة لوضعه في صيغة (مشروع قانون) ومن ثم إحالته للبرلمان.
وتابع د. الذنيبات : عند احالة مشروع القانون للجنة المختصة تتم دراسته بعناية ومن ثم يحال لقبة البرلمان لمناقشته من اعضاء المجلس .
مقالات ذات صلة د. ذوقان عبيدات يكتب لسواليف .. قرارات ربما كانت سببًا في تراجع التعليم!! 2024/04/22وعرض الذنبيات للمهام المنوطة بعمل اللجنة وهي دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والجنسية والعفو العام .
وحول تشجيع الشباب والأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، أكد على انه تم إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب وتخصيص مقاعد للشباب والمرأة.
من جانبهم قدم الطلبة أعضاء الوفد عددا من الاستفسارات والتساؤلات أجاب عليها الذنبيات والنواب الحضور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحقوق جامعة عمان الاهلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق