وكيل «شؤون عربية النواب»: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي باستهداف غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عبر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد تجاه استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي والقيم الإنسانية، على مرأى ومسمع من جميع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية ومجلس الأمن، مشيرا إلى أن المقابر الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، واحدة من بين عشرات المجازر التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.
وقال محسب إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، والعاملين لدي المنظمات الدولية، الأمر الذي يتطلب تدخل فوري من جانب المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وإجراء التحقيقات اللازمة للمسائلة ومحاسبة مرتكبيها، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال لم تقتصر على القطاع، وإنما امتدت أيضا إلى الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية، لا يقل فجاجة وخطورة عما تشهده غزة، ما ينذر بتفاقم الأوضاع في جميع الأراضي الفلسطينية.
ضرورة وقف انتهاكات العدوان على غزةوطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي شهد انهيارات كاملا علي مستوي البنية التحتية إضافة إلي تفاقم أعداد الشهداء المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، مؤكدا أن المجتمع الدولي يواجه اختبار صعب يهدد انهيار منظومته القانونية والأخلاقية، وترسخ ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع القضايا الدولية والإنسانية، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والعرب.
وتساءل أيمن محسب: أين منظمات حقوق الإنسان الدولية ما يحدث في فلسطين من تدهور للأوضاع الإنسانية؟ مؤكدا أن اللوبي الصهيوني يسعى لكتم الأصوات التي تحاول انتقاد المجازر الإسرائيلية، عبر التحريض أو توجيه الاتهامات التي تفتقر للحد الأدني من الصدق والموضوعية.
وشدد على ضرورة وجود اعتراف دولي بحق الفلسطينيين في العيش داخل حدود دولتهم المستقلة، لذلك أصبح لا مفر من تنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فهو الطريق الوحيد الآن لاستقرار الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي أيمن محسب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارة الدولية لغزة بين الرفض الفلسطيني والمخاوف الإسرائيلية
في خضم نقاش دولي متسارع حول ما يسمونه "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، يُطرح سيناريو بنكهة الوصاية والاستعمار، يتمثل في إنشاء إدارة انتقالية للقطاع تحت اسم "السلطة الانتقالية الدولية في غزة".
وقد جسد البيت الأبيض هذا الطرح ضمن خطة أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وتقوم على مجلس إشراف دولي يترأسه الأخير وتشارك فيه شخصيات منها صهره جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتأتي الفكرة في إطار المقترحات غير الرسمية حتى الآن، ولم تُعلن أي جهة رسمية، سواء فلسطينية أو إسرائيلية أو دولية، عن اعتمادها أو بدء تنفيذها، بينما رشحت آراء المعنيين بالخطة، وموقفهم منها.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
السلطة الفلسطينيةأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أية وصاية أو إدارة دولية على غزة، فقد صرّح رئيس السلطة محمود عباس -أثناء لقائه بلير في عمّان- أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو "انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل".
وقال عباس -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن السيادة على قطاع غزة لدولة فلسطين، وإن "الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".
وتتخوف قيادة السلطة من أن يؤدي تشكيل حكومة تكنوقراط بإشراف خارجي إلى تقليص نفوذها السياسي وتآكل شرعيتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، خصوصاً إذا بدت هذه الحكومة بديلاً فعلياً عن مؤسسات السلطة المعترف بها دولياً.
وترى أن أي إدارة أو وصاية دولية على غزة تمثل انتهاكاً للسيادة الفلسطينية، وتمهيداً لتكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية.
إعلانويبرز داخل أوساط السلطة هاجس أمني واضح تجاه بقاء السلاح خارج منظومتها الشرعية، عبّر عنه عضو المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني فوزي السمهوري بقوله "من حيث المبدأ رحبنا بخطة ترامب، لكن تشكيل مجلس السلام برئاسة ترامب وبلير مع تغييب ومقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية يُعد إقصاءً عملياً للوحدة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية وقطاع غزة، ومخططاً إسرائيلياً أميركياً بعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وحول إدارة غزة، قال -للجزيرة نت- إن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي، وعليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والانخراط في العمل السياسي ضمن برنامج منظمة التحرير، والالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
حماس والفصائلأكدت حركة حماس رفضها لفكرة الإدارة الدولية أو الوصاية الأجنبية، وقالت في بيان "إن غزة لن تدار إلا بأهلها".
وجاء على لسان أكثر من قيادي في حماس أنها توافق على حكم غزة من قبل لجنة انتقالية فلسطينية مؤقتة، أو حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة المشهد ضمن وحدة النظام السياسي والجغرافي، وضمن القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي مساء نفس يوم بدء وقف إطلاق النار أعلنت حماس وحركة الجهاد الإسلامي و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" رفضهم لأية وصاية أجنبية، وأصدروا بيانا مشتركا جاء فيه "نشدد على رفضنا القاطع لأية وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".
لكنهم أضافوا أنهم على استعداد لـ"الاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".
ويرفض الجانب الفلسطيني الخطة، لعدة أسباب، منها:
الجانب الحقوقيبالاستناد للنواحي القانونية الدولية فإن الخطة تعتبر باطلة، ويؤكد هذا محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الذي أوضح أن أي إدارة انتقالية تُفرض دون موافقة الفلسطينيين تنتهك حقهم في تقرير المصير وتُعد باطلة قانونيًا، مشيرًا إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يُجيز إجراءات استثنائية فقط في حالات محددة تبرّرها شرعية دولية وموافقة رسمية.
ويشدد الخبير القانوني -في حديثه للجزيرة نت- أنه لا يحق لمجلس الأمن فرض إدارة انتقالية على غزة دون موافقة الفلسطينيين، وقال إن هذا يخالف مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه في المادة رقم 1 من ميثاق الأمم المتحدة والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 1/1) وأن أي قرار بهذا الشأن يُعد باطلاً قانونيا.
وقال أيضا إن إنشاء إدارات انتقالية -حتى لو كان في حالات استثنائية- دون إنهاء الاحتلال يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 47 الفصل السابع) وهو خرق للسيادة الفلسطينية.
وبدورها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أخطار أي تدخل يغيّر وضع السكان دون أساس قانوني.
المقاومة وسلاحهايؤكد الخبير والمحلل العسكري محمد المقابلة أن هناك تخوفا كبيرا على المقاومة كبنيان وعلى سلاحها كأدوات.
إعلانويتابع المقابلة في حديثه للجزيرة نت "أما من حيث المقاومة كمفهوم وكعقيدة مزروعة في الفلسطينيين، وبالذات في أهل غزة، أنا أؤكد لك أنه لا خوف، الفكر للمقاومة موجود وما زال موجودا، ومن طوّر وصنع وأبدع في تطوير سلاحه وأدواته ما زال موجودا، وهو قادر على الإبداع والتطوير في ظروف أخرى وإن كانت بعيدة المدى".
ويشير إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في أن الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه لن يكتفوا بملاحقة المقاومة، بل يسعون للقضاء على العقول والبنية البشرية، وقد يؤدي ذلك إلى اقتتال داخلي.
ومن جانبه، يقول محمود المرداوي القيادي في حماس إن جيش الاحتلال "يبذل جهوداً كبيرة لنزع سلاحنا، وسلاحنا أحد أهم أولوياتنا في الدفاع عن حقوقنا وامتلاك إرادتنا، دولتنا ستقرر كيف توظف هذا السلاح؟ وأين يكون وما هي صلاحياته؟".
View this post on InstagramA post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
بلير وأعضاء اللجنةأثار الحديث عن مشاركة بلير في ما يسمى "إدارة غزة" استهجانا واسعا، وهو الذي وصف بأنه "مجرم حرب" لدوره في غزو العراق عام 2003.
وحينها شددت حملة "أوقفوا الحرب" وعدد من القانونيين الدوليين أنّ قراراته خالفت القانون الدولي وتسببت في مقتل مئات الآلاف، كما خلص تقرير تشيلكوت الرسمي إلى أنّ بلير "ضلّل البريطانيين" واستند إلى معلومات استخبارية غير مؤكدة.
ووصفت صحيفة غارديان البريطانية عودته المحتملة إلى غزة بأنها "تجسيد لاستمرار الوصاية الاستعمارية" وانتقدت فايننشال تايمز طرح اسمه لدور سياسي هناك معتبرة أن سجله في العراق يُفقده أي شرعية أخلاقية.
وبالنسبة للأسماء المطروحة لتولي مسؤوليات بهذه اللجنة -مثل مارك روان المسؤول عن تمويل مشاريع اقتصادية إسرائيلية أميركية، وآريه لايتستون المستشار السابق للسفير الأميركي بإسرائيل والمشارك في ترتيبات اتفاقات أبراهام- فإنه يُنظر إلى تأثيرهم المحتمل على "إدارة غزة" بما يخدم مصالح خارجية أكثر من تمثيل فلسطيني متوازن.
الجانب الإسرائيلي والإدارة الدولية لغزةانقسم الإسرائيليون بين مؤيد لفكرة المشاركة الدولية في "إدارة غزة" وبين رافض، تحسبا من أن يؤدي ذلك إلى تمكين الفصائل الفلسطينية على حساب الأمن الإسرائيلي.
ونقلت صحيفتا هآرتس وجيروزالم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أنهم شددوا على ضرورة أن تضمن أي سلطة انتقالية أمن إسرائيل ووقف تهديدات "الفصائل المسلحة" والحدّ من نفوذها المباشر مثل حركة حماس.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، رفضها القاطع لأي إدارة فلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب، معتبرة أن ذلك قد يعيد تمكين حماس ويهدد الأمن الإسرائيلي.
وأشارت إسرائيل إلى أن أي مشاركة للسلطة أو القوى المحلية في المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف دولي صارم، مع نزع السلاح الكامل لحماس قبل السماح بأي حكم محلي.
كما أعربت عن تخوفها من استمرار المناهج الفلسطينية في تعزيز خطاب معادٍ لإسرائيل، مما قد يقوّض جهود إعادة الاستقرار وبناء السلام.
وترى الحكومة الإسرائيلية أن السماح للفلسطينيين بإدارة القطاع من دون رقابة دولية، أو إزالة التهديدات العسكرية، سيعرقل أي خطة لإعادة البناء.
ولأنها تعيش متلازمة الهواجس الأمنية، فقد نبّه معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل إلى "الحاجة لدور رقابي أمني في غزة بعد الانسحاب، بما في ذلك الحق في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد التهديدات المباشرة".
تباينت المواقف الدولية إزاء المقترح الخاص بإنشاء إدارة انتقالية في قطاع غزة، بين من يدعم إدارة دولية مؤقتة، أو قبول إدارة فلسطينية أو عربية مشروطة، والتخوف من أن تتحول الإدارة إلى وصاية طويلة الأمد.
إعلانفبينما قادت الولايات المتحدة الدفع نحو خطة تشمل "هيئة إشراف مؤقتة" لإدارة المرحلة الأولى بهدف "إنهاء الأعمال القتالية وإعادة إعمار غزة" رحبت بريطانيا بالاتفاق باعتباره وسيلة لتفادي فراغ إداري في القطاع، وأعلنت استعدادها للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار واستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، وفق بيان رئيس الوزراء في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وبدورها، دعمت هولندا الإدارة الدولية الانتقالية، مؤكدة على الشفافية وحماية المدنيين، مع استعداد شخصية هولندية رفيعة لتولي دور أساسي، دون مشاركة فلسطينية فعّالة.
وفي المقابل، أبدت بعض الدول العربية والأوروبية موقفا داعما لإدارة فلسطينية أو عربية مشروطة، وعلى سبيل المثال شددت إيطاليا على أن تستبعد حماس، مؤكدة "لن نعترف بأي حكومة فلسطينية تضم حماس".
ومن جانبهما أكدت مصر والأردن على ضرورة ضمان مشاركة فلسطينية حقيقية واحترام سيادة الشعب الفلسطيني، ضمن إطار إشرافي عربي ودولي متوازن، مع دعم المراحل الأولى لاتفاقات وقف النار والخطوات الإنسانية.
أما الصين، فقد رحبت بالمقترحات الدولية ودعمت إشراك الفلسطينيين في الإدارة، لكنها شددت على ضرورة عدم تجاوز سيادتهم، مؤكدة أن الفلسطينيين وحدهم "يجب أن يديروا شؤون غزة".
ومع ذلك، برزت تخوفات من تحوّل الإدارة الدولية إلى وصاية طويلة الأمد، حيث رفضت تركيا أي مقترحات تخالف سيادة الفلسطينيين أو تخرج الغزيين من المعادلة، إذ أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن "إعادة الإعمار وإدارة غزة يجب أن تكون بيد الفلسطينيين أنفسهم".
وبذلك، يتضح أن الغرب يميل نحو إدارة دولية انتقالية مؤقتة، بينما الدول العربية والصين تؤكد على تمكين الفلسطينيين ضمن ترتيبات تحترم السيادة الوطنية وتمنع أي شكل من أشكال الوصاية أو الإقصاء.
التخوفات والتحفظات الدوليةيمكن تلخيص هذه التخوفات الدولية في:
تخوفات مؤيدي الإدارة الأجنبية بدون مشاركة فلسطينية:حيث تخشى الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا أن تتحول الإدارة الانتقالية إلى وصاية طويلة الأمد، مع فقدان التوازن الأمني في غزة إذا لم يتم نزع سلاح حماس والسيطرة على القوة الفصائلية، بالإضافة إلى ما يسمى احتمال فشل الإدارة في حماية المدنيين وضمان فعالية إعادة الإعمار.
تخوفات مؤيدي مشاركة الفلسطينيين في الإدارة الانتقالية:حيث تحذر كل من مصر والأردن والصين وتركيا من أن أي تقليص لتمثيل الفلسطينيين أو إهمال فصائلهم قد يضعف شرعية الحكومة المستقبلية ويخرج الغزيين من المعادلة، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية وضمان إشراف فلسطيني فعّال لتوازن القوى وحماية الاستقرار المحلي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة