الهيئة العامة لعقارات الدولة تُعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس ، وذلك للعمل في مدينة الرياض .
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي :-
1- كبير أخصائي عمليات الفروع ، حيث يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة عمليات الفروع بما يتضمن متابعة الخدمات والطلبات وعقد جلسات تدريبية وتطوير خطة وأدوات التواصل الداخلية ، وعلى المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات .
2- أخصائي إعداد ومتابعة ، حيث يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة الإعداد والمتابعة بما يتضمن الإشراف على المتابعة مع الأطراف المعنية للحصول على الرد للمراسلات في الوقت المحدد وضمان متابعة تنفيذ الطلبات الخارجية وإعداد ملخصات عن تفاصيل دعوات الفعاليات وإعداد محاضر الاجتماعات والملخصات التنفيذية ، وعلى المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها ، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 4 سنوات .
موعد التقديم :-
يتاح التقديم بدءاً من اليوم وذلك عبر الرابط التالي هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق