لازاريني: 160 من مقار "الأونروا" بقطاع غزة دُمرت بشكل كامل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتصريحات اليوم الثلاثاء، كاشفًا عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بـ 160 مقرًا للوكالة في قطاع غزة، حيث أصبحت هذه المقار دُمرت بالكامل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أشار لازاريني إلى أن الوكالة تتوفر على تمويل كافٍ يكفي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن استأنفت عدة دول تقديم التمويل لها.
وأكد لازاريني على ترحيبه بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، مشيرًا إلى أن بعض التوصيات المذكورة في التقرير يمكن تنفيذها بسرعة، في حين تتطلب التوصيات الأخرى تخصيص مزيد من الموظفين والتزامًا ودعمًا قويًا من الدول الأعضاء.
ونُشِر تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا، اليوم الاثنين، وتناول جهود الوكالة في وضع العديد من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على مبدأ الحياد.
وبحسب التقرير، فإن الأونروا تتبنى نهجًا متقدمًا في تطبيق مبدأ الحياد، يتفوق على ما تقوم به منظمات مماثلة على مستوى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية.
في تصريحاته، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، أن البيئة التعقيدية التي يعملون فيها تتطلب يقظة شديدة، وأنه يمكن دائمًا القيام بالمزيد لضمان التزام الوكالة بالمعايير الدولية. وأشار إلى عقده لاجتماع مع الدول الأعضاء لتوضيح التحديثات التي سيتم إدخالها في خطة الاستجابة للوكالة.
وأضاف لازاريني أنه سيتم تحديث الخطة بهدف ضمان مواكبة الشركاء للإجراءات التي تم تنفيذها وفقًا لتوصيات التقرير، مع التأكيد على أن الوكالة ملتزمة بتقديم المساعدة الإنسانية بأقصى قدر من الفعالية والشفافية.
وأكد فيليب لازاريني أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة ليس له أي علاقة بالتحقيق الذي يُجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن المزاعم الإسرائيلية.
وأشار لازاريني إلى الإحاطة التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن قضية الحياد ليست الدافع الرئيسي وراء الهجوم على وكالة الأونروا، بل الهدف الأساسي هو "تجريد الفلسطينيين من وضعيتهم كلاجئين".
وفي سياق متصل، أكد أن الوكالة تواجه ضغوطًا ليست محصورة في قطاع غزة فقط، بل تمتد أيضًا إلى القدس والضفة الغربية، مما يجعلها تحتاج إلى دعم دولي للتصدي لهذه الضغوط.
وأشار لازاريني إلى دعوته لمجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل لضمان المساءلة عن تجاهل حرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها وعملياتها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حتى الآن، فقد قتل 280 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة.
وأوضح مفوض الأونروا أن أكثر من 160 مبنى تابعًا للوكالة تضررت أو دمرت بشكل كامل، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 400 شخص داخلها أثناء محاولتهم اللجوء إلى الحماية تحت راية الأمم المتحدة. وأكد أن هناك تقارير تفيد باستخدام مباني الوكالة التي تم إخلاؤها لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى تعرض موظفي الأونروا للاعتقال وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات التعذيب.
وأشار لازاريني إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة بلغ 200 شاحنة خلال شهر أبريل، حيث بلغ أعلى مستوى له يوم أمس الاثنين بدخول 360 شاحنة، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يمثل تطورًا إيجابيًا مقارنة بالأشهر السابقة
في تصريحاته، أبدى المفوض العام قلقه إزاء تجدد تفشي الأمراض مع حلول فصل الصيف، خاصة في المناطق الجنوبية، مشيرًا إلى أهمية جمع القمامة كأولوية لمنع انتشار الأمراض. وأكد أيضًا على وجود مخاوف عميقة بخصوص احتمالية شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون عائدة إلى الطاولة مرة أخرى.
وجدد المفوض العام دعوته إلى مزيد من الجهود لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والصحية للأزمة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا غزة الامم المتحده الأمم المتحدة المفوض العام لازارینی إلى مشیر ا إلى أن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: حرب الحوثيين على الأمم المتحدة.. يعضون اليد التي تطعم الشعب اليمني (ترجمة خاصة)
سلطت مجلة أمريكية الضوء على الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
وقالت مجلة "ناشيونال انترست" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب اليمني إثر استهداف مباشر لموظفي وكالات الإغاثة والاعتقالات الممنهجة واتهامهم بالتجسس.
وأضافت المجلة إن جماعة الحوثي أعلنت فعليًا الحرب على الأمم المتحدة في اليمن، يتعين على الدول المانحة إجبار الأمم المتحدة على إدراك هذه الحقيقة".
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين المدعومة من إيران، عبد الواحد أبو راس، أن 43 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الحوثيون سيُحاكمون بتهمة تقديم مساعدة مزعومة لإسرائيل.
ويُزعم أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أودت بحياة 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الأيام التالية، اعتقل الحوثيون مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، زاعمين أنهم عملوا لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.
ومنذ ذلك الحين، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس بناءً على طلب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما تختلف التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص بالفعل موظفي الأمم المتحدة أم لا، يُظهر هذا الحكم التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.
لا تقتصر الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد. فقد زعم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في اليمن، وخاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين. ويُعدّ هذا الادعاء مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى تحيز الأمم المتحدة الموثق ضد إسرائيل.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية". ولسوء حظ موظفي الأمم المتحدة في اليمن، لم يُفلح قلق غوتيريش البالغ في ردع الحوثيين عن مضايقاتهم.
وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل. وقد أفرجت الجماعة منذ ذلك الحين عن المعتقلين وسمحت لـ 12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما بقي الثلاثة الآخرون أحرارًا في التنقل. ومع ذلك، احتجزت الحوثيين موظفين آخرين من الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.
يُجري الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات. في عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي أُغلقت عام 2015، ولا يزالون يحتجزونهم منذ ذلك الحين.
والجدير بالذكر أنه في يناير 2025، احتجزت الجماعة بشكل غير قانوني ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، توفي أحدهم في نهاية المطاف أثناء احتجازه لديها. وفي نهاية أغسطس، شن الحوثيون حملة أخرى ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث اختطفت الجماعة المدعومة من إيران ما لا يقل عن 18 موظفًا.
وفي المجمل، احتجز الحوثيون 59 موظفًا محتجزًا بشكل غير قانوني حتى 30 أكتوبر، وفقًا للمنظمة الدولية. ولم تتوقف مضايقاتهم.
كان الضحايا الرئيسيون لحملات الحوثيين المناهضة للأمم المتحدة هم الموظفون المعينون محليًا، والذين، للأسف، ليس لديهم سوى عدد قليل من المدافعين عن حقوقهم.
على عكس اليمنيين المحتجزين لفترات طويلة في ظروف مروعة، أُعيدت مواطنة أردنية اعتُقلت في غارة الحوثيين في 31 أغسطس/آب، على سبيل المثال، إلى بلدها في 11 سبتمبر/أيلول.
في الحقيقة، ليست مزاعم التجسس ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني جديدة، بل لطالما كانت تبريرًا للحوثيين للاعتقالات. ومع ذلك، فإن هجمات عبد الملك العدوانية على الهيئة الدولية وبرامجها، إلى جانب تزايد معدل الاعتقالات غير القانونية، تشير إلى تهديد متصاعد.
على الرغم من ذلك، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في عُمان للتوسل من أجل عودة موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفهم الحوثيون.
الأمم المتحدة، التي غالبًا ما تتجاهل الهجمات على موظفيها باعتبارها ثمنًا لممارسة الأعمال التجارية في منطقة خطرة، تحاول التعامل مع الحوثيين كما لو كانوا جهات فاعلة تقليدية، وليسوا جماعة إرهابية مدعومة من إيران.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية