الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن إجراء الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى #المعايطة، إجراء #الانتخابات #النيابية المقبلة 2024، يوم الثلاثاء 10 أيلول المقبل.
وأمر الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، وفيما يلي نصها: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعايطة الانتخابات النيابية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج ابو اسراء رئيس الحكومة المقبلة!!!!
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الأحد، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.وأضاف الجلبي حديث صحفي، أن “الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي”.وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن “ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء”.وكشف الجلبي أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح ليكون رئيس الحكومة المقبلة “، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”الفوضى الحالية” الناتجة عن انتشار المال السياسي و”بورصة الأصوات”، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان”.وتابع أن “الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب”. وحذر الجلبي أيضاً من “ظهور عدد من المرشحين الجدد”، واصفا إياهم بـ”الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية”، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.