مجلس الجامعة العربية يستمع لـ فرانشسكا ألبانيز بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء في دورته غير العادية، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا البانيز.
وأكد بيان صحفي صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشان أعمال وتقارير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، أن المجلس استمع لإحاطة معمقة قدمتها المقررة الخاصة حول أعمالها وتقاريرها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها، استناداً إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان.
وأطلعت المقررة الخاصة مجلس الجامعة على رصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس 2024، المعنون "تشريح إبادة جماعية" " Anatomy of a Genocide"، والذي قدم تحليلاً قانونياً محكماً حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.
ورحب المجلس بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.
وعبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس على التضامن مع السيدة ألبانيز إزاء حملات التشويهه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الإسرائيلية الانتهاكات الإسرائيلية الجامعة العربية المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية حقوق الإنسان الفلسطيني المقررة الخاصة الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.
وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".
وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.
أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".
ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي